بريطانيا تعيد تقديم عرضها للبنان: نصب أبراج مراقبة على الحدود مع إسرائيل
عرضت المملكة المتحدة، رسمياً على ، تثبيت أبراج مراقبة على طول الحدود الجنوبية مع ، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وضمان تنفيذ القرار “1701”، أسوة بأبراج شبيهة قد ثبتتها خلال السنوات العشر الماضية على الحدود مع .
وينتشر إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في مع ، ويتمسك بالتمديد لولاية بعثة اليونيفيل، وتعهد بنشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية، ويقول إن استمرار احتلال إسرائيل لخمس نقاط بالحد الأدنى داخل الأراضي ، يحول دون استكمال الجيش لانتشاره في المنطقة.
وتلقى لبنان العرض خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني لامي إلى يوم السبت الماضي. وقالت مصادر وزارية واسعة، إن الجانب البريطاني عرض توسعة أبراج المراقبة التي شيدها في مناطق شمال وشرق لبنان على الحدود مع ، إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز قدراته على المراقبة، وحماية الأمن والاستقرار في .
وقالت المصادر إن لبنان لم يرفض العرض، لكنه أبلغ الجانب البريطاني أن المطلوب الآن، قبل البحث بأي تفاصيل أخرى، هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة.
وشدّدت المصادر على أن المنطقة الحدودية تحتاج إلى الاستقرار، وضمانة الأمن فيها، وانسحاب إسرائيل منها، قبل الدخول في أي خطوات عملية في ظل التوتر القائم.
ولم تنف البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة في بيروت هذه المعلومات، كما لم تؤكدها.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية: “تربط المملكة المتحدة شراكة ثنائية راسخة وقوية مع الجيش اللبناني، ومن خلال هذه المساعدة، تدعم المملكة المتحدة الحكومة اللبنانية في بناء الأمن والاستقرار، على أساس أن الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة للدولة اللبنانية”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012 لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ولإنشاء أفواج الحدود البرية”.
وكان عون استقبل لامي في قصر بعبدا يوم السبت الماضي، وشكر على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، لا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها، وأفادت الرئاسة اللبنانية بعد الاجتماع بأن عون أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما.
ودعا الرئيس عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته، حسب بيان الرئاسة اللبنانية.
تعزيز الأمن
ويُنظر إلى أبراج المراقبة البريطانية على أنها تعزيز للأمن في المنطقة الحدودية، بما يتيح للجيش اللبناني واليونيفيل قدرات إضافية على المراقبة والتقصي وتوثيق الخروقات من الطرفين، والتعامل معها من الضفة اللبنانية وفق القانون والتفويض السياسي، والإبلاغ عنها وفق الآلية المعتمدة عبر اللجنة الخماسية (تضم اليونيفيل وممثلين عن جيش كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا) في حال الخروقات من الجانب الإسرائيلي، للتعامل معها عبر اللجنة، وعليه، يهدف المشروع لضمان تنفيذ واحترام القرار 1701، ومراقبة أي مظاهر مسلحة على الجانبين.
ولم تتم مناقشة التفاصيل المرتبطة بهذه الأبراج، كون الأمر لا يزال في إطار العرض، وفقاً لما قالته المصادر، وسط تقديرات بأن تكون مختلفة تقنياً من ناحية المواصفات عن تلك المثبتة على الحدود الشمالية والشرقية، بالنظر إلى اختلاف المنطقة جغرافياً.
ويتوقع أن تُحال التفاصيل التقنية إلى قيادة الجيش، بعد موافقة الحكومة اللبنانية في وقت لاحق على العرض.
عرض قديم يتجدد
وليس هذا العرض هو الأول من نوعه من بريطانيا لتوسيع أبراج المراقبة البريطانية إلى الجنوب، إذ ترددت معلومات عن عرض مشابه خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الموسعة بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
رفض وعوائق تقنية
واصطدم النقاش السابق حول عرض بريطاني بتشييد أبراج مراقبة وتسليمها للجيش اللبناني في الجنوب، بعاملين، أولهما سياسي يتمثل في حزب الله الذي رفضه في ذلك الوقت، وبعامل آخر تقني، يتمثل في أسئلة حول الكاميرات المثبتة عليها أو في المراكز العسكرية، إلى أي وجهة ستكون موجهة؟ وهل ستكون موجهة باتجاه الحدود مع إسرائيل، أم باتجاه العمق اللبناني فقط، أم بالاتجاهين؟ بالنظر إلى شكوك لبنانية حول رفض إسرائيل أن تكون موجهة باتجاه حدودها.
وقالت المصادر الوزارية اللبنانية إن جميع تلك النقاشات لم تحصل الآن بعد، لافتة إلى أن الدولة اللبنانية لم تفاتح حزب الله أصلاً بالفكرة، ولم يتم الخوض بنقاشات تقنية، مشددة على أن الأولوية اللبنانية في هذا الوقت، وقبل الخوض بأي نقاشات، تتمثل في تثبيت الاستقرار، وضمانة تنفيذ الاتفاقات الدولية لتجنب أي مشاكل في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.