البرلمان يوضح عدم صدور قرار برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف (وثيقة)

– سياسة

نفى ، اليوم الاثنين، صدور قرار برفع الحصانة عن النائبة بعد صدور حكم قضائي ضدها يتعلق بجنح نشر، مشيرا الى ان رفع الحصانة ينطبق على النواب في حال ارتكبوا جرائم جنائية وليست جنح.

وجاء في الوثيقة الصادرة من وردت لـ ، “إشارة الى توجيه سيادتكم بمراجعة موضوع الحكم الصادر بحق النائبة وما تردد في وسائل الاعلام من ان القرار قد صدر عقب رفع الحصانة عن النائبة، نود بيان ما يأتي:

-لم يسبق ان صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة عالية ، ولم يسبق للقضاء ان طلب رفع الحصانة عنها بشأن موضوع القرار الذي أصدرته بالعدد (٢٣١٩/ج/ ٢٠١٥) بتاريخ ۲۰۲۵/۳/۱۸ ، ومن المعلوم ان رفع الحصانة يستلزم تقديم طلباً الى مجلس النواب يتضمن اتهام نائب ما بارتكاب جناية ويتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة استناداً الى احكام المادة (٦٣ / ثانياً (ب) من الدستور، وهو امر لم يحصل مع النائبة، حيث تعلقت الدعوى المقامة بحقها بـ (جنحة نشر) وليس (جناية) وهو امر لا يستلزم رفع الحصانة اصلاً.

-ان قرار الحكم الصادر من لا يمس بعضوية النائبة ولا يعد سبباً من أسباب التأثير على عضويتها لكونه لا يرقى الى مصاف الاحكام التي تؤثر على العضوية والتي تقتصر على حالة صدور حكم سالبة للحرية تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية كما تنص المادة (۱۲/خامساً) من وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۸ ، وهو امر لا يصدق على قرار الحكم الصادر بحق النائبة الذي قضى بتوجيه عقوبة (غرامة) عن ارتكاب جنحة نشر استناداً الى احكام المادة (١/٤٣٣) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ المعدل.