وزير العدل يعرض تشكيل لجنة لتسريع الإفراج عن المستفيدين من العفو العام

– سياسة

وجّه وزير العدل ، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

وبحسب بيان لوزارة العدل ورد لـ ، “تضمّن التوجيه اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية”.

وأكد الوزير، على “البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح.”

وبحسب الوزارة، يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العام بأعلى درجات الدقة والسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق الانسيابية في الإجراءات العدلية.