مضيق هرمز: هل سيصبح العراق موظفاً مرفوضاً بنهاية الشهر أم سيدفع فقط 12% من رواتب الموظفين؟

لا تنتهي المجالات والابواب التي من الممكن ان يدخل منها القلق الى جراء الحرب المندلعة بين والكيان، فالعراق يخشى من امتداد الحرب وتعرض البلاد لضربات إسرائيلية، والخشية من انخراط الفصائل بالحرب وامتدادها الى ارض العراق، وكذلك الخشية من تحركات داخلية لجهات معارضة ضد النظام السياسي الحالي استغلال لاوضاع المنطقة وضعف “المحور الإيراني”، اما الخشية الأكبر هو اشتعال او اغلاقه فعليا من قبل ايران، والذي سيحول العراق الى موظف “طرد من عمله اخر الشهر”، وتشبيهه بالموظف لأن العراق لا يمتلك خزين رواتب بل يدفع ما يحصل عليه شهريًا من بيع النفط مباشرة.

إشارات اغلاق ليست مستبعدة او لا تزال نقطة تذكر عند استذكار نقاط الردع الإيراني، بل أصبحت خيارا موجودا على الطاولة الإيرانية مع اندلاع الحرب مع الكيان، وحتى يوم امس ذكرت رئاسة لجنة الامن القومي في ان إغلاق مضيق هرمز يعد من بين الخيارات المحتملة للرد على أي اعتداءات.

ويعتبر مضيق هرمز بوابة العبور من الى ثم والمحيط الى باقي دول العالم ولا سيما اسيا، حيث يمر حوالي 19 مليون برميل يوميا منه أي ما يعادل 20% من النفط المصدر الى السوق العالمي يوميا، بل ان 80% من نفط والعراق والكويت والخليج عموما يمر من هنا، ما يعني اغلاقه، خسائر اقتصادية للجميع لكن سيكون الأكثر تأثرا لأن 99% من نفطه يمر من هنا.

على سبيل المثال صدر العراق في نيسان الماضي أكثر من 100 مليون برميل، من بينها اكثر من 99 مليون برميل من أي عبر البحر، اما الى ومن حقل يبلغ حوالي مليون برميل خلال نيسان فقط.

هذا يعني ان العراق سيفقد ايراداته النفطية بالكامل بينما يدخل له اكثر من 8 تريليون من النفط سيفقدها، ويتبقى لديه حوالي 1 تريليون دينار شهريا فقط من الإيرادات غير النفطية باحسن الأحوال.

بالمقابل تبلغ قيمة الرواتب للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية حوالي 8 تريليون دينار شهريًا، وبحصول الدولة على 1 تريليون دينار فقط فانها لن تستطيع دفع سوى 12% من الرواتب، ما يعني في أسوأ الأحوال من يبلغ راتبه مليون دينار سيكون عليه ان يعيش بمبلغ 120 الف دينار حينها لتسيير الحال، اذا لجأت الدولة لحل الازمة بهذه الطريقة أي تقليص رواتب الموظفين اكثر من 90% واعطاءهم مبالغ بسيطة لتسيير الحال لحين انتهاء الازمة.