قسم الدواجن يشرح فوائد إيقاف بيع الطيور الحية
أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن لدى مصر بنية تحتية متطورة في مجال المجازر مشيرا إلى أنها تحتوي على معدات حديثة تكفي كامل إنتاج الدواجن.
وقال السيد في مداخلة مع برنامج “حوار الخميس” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: “لدينا مجازر دواجن على أعلى مستوى، مزودة بمعدات حديثة، آلية ونصف آلية، وتكفي لتغطية كامل إنتاج مزارع الدواجن في مصر وهذه المجازر موثقة من وزارة الزراعة وتخضع للإشراف البيطري الكامل، وهو ما يضمن سلامة المنتج النهائي”.
وأضاف: “قانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بحظر تداول وذبح الدواجن الحية في الأسواق، قد تم تفعيله بالفعل عند صدوره، وحقق نتائج إيجابية آنذاك، حيث شهدت الأسواق انخفاضًا في الأسعار وتحسنًا في جودة المنتج، ولكن توقف تطبيقه بعد أحداث عام 2011 وما تلاها من انفلات”.
وأشار السيد إلى أن صناعة الدواجن في مصر تُعد من أقوى الصناعات، وتصل استثماراتها إلى نحو 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تدخلت في الفترة الأخيرة لتطوير القطاع بشكل كبير، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير مدخلات الإنتاج وتدبير العملة اللازمة لاستيراد الذرة والصويا، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الدواجن، التي لا تتجاوز حاليا 63 جنيها في المزرعة.
وتابع: “مصر تستورد شهريًا نحو 900 ألف طن من الأعلاف، وزير الزراعة والنائب مصطفى الصياد يتابعان الملف عن كثب، في إطار جهود تطوير المنظومة”.
وأوضح رئيس الشعبة أن تفعيل قانون 70 من شأنه أن يحافظ على الصناعة ويحميها من انتشار الفيروسات، مشيرا إلى أن تداول الدواجن المبردة أو المجمدة يُسهم في تقليل فرص انتشار الأمراض، حيث يسهل حصر البؤر المصابة والتعامل معها.
وذكر أن الدواجن المبردة والمجمدة آمنة صحيًا تمامًا، وهي تخضع لعمليات تبريد وتجميد تقتل أي تعداد بكتيري محتمل، مضيفًا أن المعلومات المتداولة بشأن كون هذه المنتجات أقل جودة أو أكثر ضررًا للمستهلك هي معلومات مغلوطة.
وواصل: “من مزايا تطبيق القانون أيضًا أن الدواجن ستصبح سلعة قابلة للتخزين، بدلًا من اضطرار البائع إلى التخلص منها خلال 45 يومًا كما سيسهم ذلك في توفير المنتج بشكل مستمر في الأسواق، خاصة في ظل امتلاك الثلاجات وشبكات التوزيع المناسبة”.
واختتم: “هذا التوجه سيفتح المجال أمام الشباب والمستثمرين لإنشاء ثلاجات ومنافذ توزيع في مختلف المحافظات، مما يدعم البنية التجارية والاقتصادية للقطاع”.