خبير يوضح تأثير قرار الحكومة بإعطاء شركات الأسمنت شهرًا لتفعيل طاقاتها الإنتاجية الكاملة

كشف الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي عن تأثير قرار وزارة الصناعة منح مهلة مدتها شهر لمصانع الأسمنت من أجل تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.

وقال شعيب في مداخلة مع قناة “النيل للأخبار”: “بلا شك، لهذا القرار أثر كبير، لا سيما على أحد المكونات الرئيسة في قطاع المقاولات وارتباطه الوثيق بالقطاع العقاري فعندما يعمل قطاع المقاولات، تتحرك معه ما يزيد عن 70 إلى 80 صناعة أخرى مساندة، ولذلك فإن تأثر أحد المدخلات الأساسية في هذه الصناعة ينعكس سلبًا على ارتفاع الأسعار”.

وأضاف: “تسعى الدولة إلى تحقيق توازن كبير في السوق من خلال دعم المواد الخام، ودعم المدخلات المستخدمة في صناعة حيوية مثل صناعة المقاولات، وهو ما يؤدي بدوره إلى تأثير إيجابي يتمثل في ضبط الأسعار وتوافر الكميات المطلوبة في السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة المصرية سواء في القطاع العقاري أو الصناعي”.

وتابع: “التوسع في القطاع الصناعي يتطلب إنشاء مصانع جديدة وتطوير البنية التحتية، وهذه المشروعات القومية الكبرى تولّد طلبا متزايدا على المواد الخام، خصوصا في قطاعي العقارات والمقاولات ومن هنا تبرز أهمية عنصر الأسمنت، إذ إن ضمان استقرار أسعاره، وتوفير كميات كافية منه، واستدامة توريده للمشروعات الكبرى، له أثر كبير على تكلفة هذه المشروعات”.

وواصل: “هذه القرارات سيكون لها أثر إيجابي كبير على استقرار السوق من ناحية، ومن ناحية أخرى، تسعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، كما أن تحقيق فائض في الإنتاج يمكن تصديره إلى الخارج سيساهم إيجابًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي للدولة”.

وأكمل: “تأثير هذه الإجراءات في هذا القطاع الحيوي سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق فكل قطاع تعمل الدولة على خفض أسعاره، يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار العام في السوق كما أنني أتوقع، في الفترة المقبلة، ومع تشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة، أن نحقق فائضا في الإنتاج يمكن تصديره، مما يعزز موارد النقد الأجنبي”.

واختتم: “المصانع التي خفضت إنتاجها في السابق نتيجة مشكلات إدارية أو مالية أو تسويقية، عندما تُحل هذه العقبات، فإننا نكون أمام توسع في الطاقة الإنتاجية، وهو ما يعني زيادة فرص التشغيل واستيعاب عمالة جديدة، مما يسهم في خفض معدلات البطالة”.