الإيجار القديم 2025: البرلمان يحدد موعد حسم النزاع بين الملاك والمستأجرين

بين تحفظات الملاك ومخاوف المستأجرين، تتواصل مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول التعديلات المقترحة على  قانون الإيجار القديم، وسط سعي مشترك بين الحكومة والبرلمان لحسم الخلافات القائمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي المقرر في يوليو المقبل.مشروع القانون الجديد، الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين فئات المجتمع، يهدف إلى معالجة اختلالات قديمة في العلاقة الإيجارية، خاصة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية، ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات حادة تعرقل الوصول إلى صيغة نهائية تحظى بقبول جميع الأطراف.

الخلاف حول قيمة الأجرة: الحكومة تقترح والنواب يناقشون بدائل تدريجية

تركز الجدل الأساسي حول المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تتعلق بتحديد قيمة الأجرة الشهرية الجديدة. فقد اقترحت الحكومة أن تبدأ الأجرة من حد أدنى 1000 جنيه، وهو ما واجه رفضًا قاطعًا من طرفي العلاقة؛ إذ رأى بعض الملاك أن الرقم لا يعكس الواقع السوقي، بينما اعتبره المستأجرون مبالغًا فيه وغير منصف، خاصة في المناطق الشعبية ومحدودي الدخل.وفي سبيل الوصول إلى نقطة التقاء، طرحت جلسات الحوار المجتمعي مقترحات بديلة، من أبرزها زيادة تدريجية للأجرة تتفاوت حسب طبيعة المنطقة، بحيث تُراعي الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين الأحياء، ويُحتسب الإيجار بناءً على نسبة معينة من القيمة الأصلية المذكورة في العقد، تصل إلى عشرين ضعفًا في بعض الحالات، لضمان العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

مدة تحرير العلاقة الإيجارية: مقترحات بين خمس سنوات وعشر سنوات

النقطة الخلافية الثانية تتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية. فبينما اقترحت الحكومة أن يتم تحرير العلاقة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، طالب بعض الملاك بتقليص المدة إلى ثلاث سنوات فقط أو بدء التنفيذ بشكل فوري، في حين رفض المستأجرون ذلك معتبرين أن مثل هذا الإجراء يهدد استقرارهم الاجتماعي والمعيشي.ولمعالجة هذه الإشكالية، ظهرت مقترحات وسطية منها مد فترة التحرير إلى سبع أو عشر سنوات، مع التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة بعد انتهاء المدة، وهو المقترح الذي أبدت الحكومة استعدادًا أوليًا للتعامل معه بجدية، بما يضمن تحقيق البعد الاجتماعي إلى جانب الإصلاح التشريعي.وفي ظل هذه التحديات، يُنتظر أن تشهد اجتماعات لجنة الإسكان القادمة محاولات مكثفة للوصول إلى صيغة نهائية تُعرض على الجلسة العامة قبل انتهاء دور الانعقاد، في خطوة تعتبر فارقة في مسار حل أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. اقرأ أيضًا:«إسكان النواب»: استكمال جلسات الحوار المجتمعى حول الإيجار القديم الأحد المقبل بحضور ممثلى الأحزابرئيس إسكان النواب يكشف حقيقة سحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم (خاص)