رئيس “التشييد الأفريقية”: “الرقم القومي الموحد” يوثق معلومات كاملة عن كل منشأة.

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد منظمات التشييد والبناء الأفريقية، أن تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقار يعني منح كل مبنى قائم رقمًا قوميًا فريدًا. سيسجل هذا الرقم كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار منذ تاريخ إنشائه وحتى اللحظة الحالية.ويشمل ذلك المواصفات الفنية، والملكية، والرخصة، والمخالفات، وتاريخ التعديلات أو التوسعات التي تمت عليه.

توثيق تاريخ المبنى بالكامل 

وافاد عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ” الستور “، أن بموجب هذا النظام يوثق  في الرقم القومي للعقار تاريخ إنشاء المبنى عدد الأدوار والشقق، التراخيص الأصلية وأسماء المهندسين المشرفين  بيانات أول مالك وجميع الملاك المتعاقبين، المخالفات الإدارية أو الإنشائية التي رُصدت على العقار.التوصيلات القانونية للمرافق (كهرباء – مياه – غاز).الديون أو المستحقات المتأخرة مثل الضرائب العقارية.النزاعات القضائية إن وُجدت.معلومات عن سكان سابقين في حال وجود شخصيات بارزة سكنت بالعقار.ويُسجَّل كل ذلك على موقع إلكتروني مخصص، يتيح لأي مشتري محتمل الاستعلام عن وضع العقار بدقة وشفافية باستخدام الرقم القومي فقط.استطرد عبد العزيز قائلًا أن بالنسبة للمباني الجديدة، فيتم إدراج الرقم القومي منذ لحظة إصدار رخصة البناء، حيث يُكتب داخل الرخصة وتُربط به جميع البيانات والمواصفات الهندسية، بما يضمن حصر العقارات من بداية دورة إنشائها.وشدد رئيس اتحاد منظمات التشييد والبناء، أنه لابد يشترط عدم إصدار أي رقم قومي لمبنى لا يستوفي الشروط القانونية أو يحتوي على مخالفات. وقد شددت الجهات المعنية على أن أي محاولة لإنشاء عقار دون إدراجه في منظومة الرقم القومي تُعد مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى المساءلة القانونية.وأكد على أن المباني القائمة سيتم حصرها وإدخالها تدريجيًا في النظام، ولكن يُشترط التصالح على أي مخالفات قائمة قبل منح الرقم القومي. وفي حال عدم سداد رسوم التصالح، سيُدرج العقار في المنظومة كـ”غير مصالح عليه”، وهو ما يقلل من فرص تداوله في السوق، ويُنذر المشترين بمخاطره القانونية.

الحد من العشوائيات والفساد العقاري

وصرح أن هذه الخطوة لن يعترف بأي مبنى خارج المنظومة، ولن يُسمح له بالتداول، ما يعد ضربة قوية للعشوائيات ومخالفات البناء. كما أن المنظومة تسهل عمل الجهات الحكومية، وتحسن إدارة الضرائب العقارية، وتمنح المشتري والمستثمر ثقة أكبر عند إبرام الصفقات العقارية.

تطبيق رقم قومي لكل عقار: نقلة حضارية وقانونية

وكشف ان ينتظر أن يحدث النظام طفرة في تنظيم سوق العقارات المصري، لا سيما في ظل تشديد القوانين المتعلقة بالبناء المخالف، والتي تتضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس. ويُراهن على أن يسهم الرقم القومي للعقار في رفع كفاءة التخطيط العمراني، ومنع التعديات، وضمان العدالة في ملكية العقارات.