سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.. انخفاض بمقدار 10 قروش في نهاية السوق.

شهد سعر الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، حيث تراجع بنحو 10 قروش في عدد من البنوك المصرية، ما يعكس تحسنًا مؤقتًا في أداء العملة المحلية وسط تقلبات سوق الصرف.

البنك المركزي يعلن تراجعًا في سعر الدولار

أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري انخفاضًا في سعر صرف الدولار ليسجّل 49.45 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار الأمس. هذا الانخفاض يعد استمرارًا لمسار هبوطي بدأ بعد فترة من الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية في السوق المحلي.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

رصدت الأسواق المصرفية المصرية تراجعًا مماثلًا في سعر الدولار بالبنوك الكبرى، مع تقارب واضح في الأسعار بين المؤسسات المصرفية المختلفة، وجاءت أسعار الصرف كما يلي:البنك الأهلي المصري:الشراء: 49.49 جنيهالبيع: 49.59 جنيهبنك مصر:الشراء: 49.49 جنيهالبيع: 49.59 جنيهبنك القاهرة:الشراء: 49.49 جنيهالبيع: 49.59 جنيهالبنك التجاري الدولي (CIB):الشراء: 49.49 جنيهالبيع: 49.59 جنيهبنك الإسكندرية:الشراء: 49.48 جنيهالبيع: 49.58 جنيهويلاحظ أن جميع البنوك تقريبًا اتبعت نفس سياسة التسعير، ما يدل على توافق في تقدير قيمة العملة الأمريكية ضمن استراتيجيات إدارة الصرف.

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه

يرجع هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار إلى عدة عوامل اقتصادية مؤثرة، من أبرزها:زيادة التدفقات النقدية من تحويلات المصريين بالخارج.انخفاض ملحوظ في الطلب المحلي على الدولار، خاصة من بعض القطاعات التجارية.تحسّن مؤقت لبعض المؤشرات الاقتصادية، ما عزز من استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.كما ساهمت السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي، التي تركز على ضبط معدلات التضخم ودعم السيولة، في خلق بيئة داعمة لتحسن الجنيه ولو بشكل محدود.

توقعات مستقبلية لسعر الدولار

يرى خبراء اقتصاديون أن سعر الدولار سيظل معرضًا للتذبذب خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى عدد من العوامل المتغيرة مثل:أسعار الفائدة في السوقين المحلي والدوليتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالميةسلوك المستثمرين في أدوات الدين الحكومية والعملات الأجنبيةويشير المحللون إلى أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تحركات سريعة في سعر الدولار خلال الأسابيع القادمة، مما يتطلب متابعة دقيقة من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.