rewrite this title in other words: "قطاع الأعمال": خطة طموحة لتطوير شركة "النصر للتعدين"
كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة تطوير شركة “النصر للتعدين” إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.وأضاف التقرير، أن “النصر للتعدين” إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتلعب دورًا حيويًا في قطاع التعدين المصري، حيث تعمل في استخراج وتصنيع الخامات المعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات المحلية والعالمية وفي ضوء التحديات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، أعدت الشركة خطة طموحة للتطوير تهدف إلى تعزيز كفاءتها الإنتاجية، وزيادة قدرتها التنافسية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأوضح التقرير، أن الخطة تركز على تحديث البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في عمليات التعدين، حيث تسعى الشركة إلى استبدال المعدات القديمة بأخرى متطورة، مما يرفع من إنتاجيتها ويقلل من الهدر في المواد الخام. كما تهدف إلى تحسين جودة المنتجات عبر تطبيق معايير الجودة العالمية، مما يفتح أسواقا جديدة للتصدير ويعزز مكانة الشركة في السوق المحلي والدولي. وأشار، إلى أنه من الجوانب الأساسية في خطة التطوير هو الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث تعتزم الشركة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين لرفع مهاراتهم التقنية والإدارية، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية في صناعة التعدين كما تسعى إلى جذب الكفاءات الشابة من خلال برامج التوظيف المدعومة بالتدريب العملي، مما يعزز الابتكار ويدعم انتقال الشركة إلى مراحل أكثر تقدمًا. وأشار، إلى أن الاستدامة البيئية أيضًا تحتل مكانة رئيسية في الخطة، حيث تهدف الشركة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والنفايات الصناعية عبر اعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن عمليات التعدين، كما سيتم تعزيز التعاون مع الجهات البحثية والمؤسسات البيئية لضمان التوافق بين النمو الصناعي والمتطلبات البيئية. وأوضح أنه تسعى الشركة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لجذب الاستثمارات اللازمة لتمويل مشاريع التطوير، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المعدنية عبر التصنيع المحلي بدلا من الاعتماد على تصدير الخامات فقط. وأكد أنه تمثل خطة تطوير شركة النصر للتعدين رؤية شاملة لتحويلها إلى نموذج ناجح في صناعة التعدين، قادر على المنافسة عالميا، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.