المهيري: تغيير وضع فلسطين من “حركة تحرر وطنية” إلى “دولة غير عضو”

المهيري: تغيير وضع فلسطين من “حركة تحرر وطنية” إلى “دولة غير عضو”

رحب هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بمناقشة مؤتمر العمل الدولي لمشروع قرار تاريخي يتعلق برفع مكانة دولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، وشهد القرار تحول مكانة فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب”، وهو ما اعتبره المهيري انتصارًا عربيًا ودعمًا للحقوق الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية 

وأكد المهيري أن هذا القرار جاء استجابة لمطلب مصر بشأن رفع مكانة فلسطين، مما ساهم في زيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وشعبها، لافتًا إلى أن القرار يعيد فلسطين إلى مكانها الطبيعي على الساحة الدولية، معززا حضورها ومكانتها بين دول العالم.

انضمام فلسطين لمنظمة العمل

أوضح المهيري أن عودة فلسطين كدولة مراقب في منظمة العمل الدولية تمنحها كامل صلاحيات المشاركة، ومنها تقديم المقترحات والتعديلات، المشاركة في رعاية المشاريع، طلب التصويت، والتمثيل الثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) ضمن الوفود الفلسطينية، كما يتيح القرار انتخاب أعضاء من وفد فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة.شدد المهيري على أن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يظل راسخًا، مسجلًا بأحرف من العزة والتضامن، وأكد أن دعم مصر وتدويلها للقضية الفلسطينية جاء مصحوبًا بطلب متزايد للتضامن مع حق الدول في سيادتها على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

مؤتمر العمل الدولي 

يشار إلي مؤتمر العمل الدولي يعد المنصة الرئيسية التي تجمع الحكومات وأصحاب العمل والعمال من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا العمل وحقوق العمال، ويهدف المؤتمر إلى وضع المعايير الدولية للعمل، وتعزيز فرص العمل اللائق، وضمان الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.ويكتسب المؤتمر في دورة عام 2025 أهمية خاصة نظرًا لتناوله قضايا حساسة مرتبطة بالحقوق العمالية في مناطق الصراعات والأزمات، مثل القضية الفلسطينية. يناقش المؤتمر مشاريع قرارات تهدف إلى تعزيز دعم الدول والمجتمعات الضعيفة، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، كما يمثل فرصة لدول المنطقة لتأكيد مواقفها والتنسيق من أجل تعزيز التضامن الدولي تجاه حقوق الشعوب.