إصدار دراسة مشتركة بين التخطيط القومي ومنظمة الأمم المتحدة بشأن استثمار في صحة الأمهات

إصدار دراسة مشتركة بين التخطيط القومي ومنظمة الأمم المتحدة بشأن استثمار في صحة الأمهات

بدأت اليوم الأحد، فاعليات إطلاق الدراسة البحثية الجديدة بعنوان”الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر”، والتي تسلط الضوء على أحد أبرز محاور الصحة العامة في مصر، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين معهد التخطيط القومي وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، 

الاستثمار في صحة المرأة

تقدم الدراسة تحليلًا استثماريًا شاملًا، يبرز العائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة الإنفاق على صحة الأمهات وتنظيم الأسرة، وتركز على أهمية دمج هذه القضايا ضمن أولويات السياسات العامة، في ظل دورها الحيوي في تقليص معدلات الوفاة بين الأمهات وتعزيز جودة حياة الأسر المصرية.وتستند هذه الدراسة إلى نتائج سابقة تتعلق بـ الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، لتؤكد أن تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية يمثل أحد مفاتيح التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.

دراسة إنهاء وفيات الأمهات

تهدف الفعالية إلى عرض نتائج وتوصيات الدراسة أمام صناع القرار وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية، إلى جانب فتح حوار معمق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين حول سبل تعزيز الاستثمار في صحة المرأة، وربط ذلك باستراتيجيات التمويل الوطني المتكاملة.كما تسعى الجلسات النقاشية إلى تحفيز تبني السياسات المبنية على الأدلة في مجال الصحة الإنجابية، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي المتزايد بتطوير المنظومة الصحية ودعم المرأة على المستويات كافة.

مؤشرات تستدعي التدخل العاجل

وفقًا لتقارير دولية ومحلية، لا تزال وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة في مصر تتطلب تدخلات مدروسة، على الرغم من التحسن النسبي في السنوات الأخيرة، وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الجهود الحالية بحاجة إلى تسريع وتيرة العمل على محوري الوقاية وتوسيع خدمات الصحة الإنجابية، خصوصًا في المناطق الريفية والمحرومة.تمكين المرأة أولوية تنمويةكما تعكس هذه الدراسة اتجاهًا متناميًا لدى صناع السياسات في مصر للاعتراف بأن تمكين المرأة يبدأ من الصحة والتعليم، ويمتد إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، كذلك يأتي هذا التعاون بين معهد التخطيط القومي وUNFPA في إطار تنفيذ استراتيجية تمويل التنمية الوطنية التي تهدف إلى توجيه الموارد نحو المجالات ذات العائد التنموي المرتفع.