الزناتي: حملة تعديل المادة 12 من قانون الصحافة “محورية في توقيتها”

أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للقيد، أن الاجتماع المنعقد اليوم ليس مجرد نقاش قانوني، بل يمثل موقفًا حاسمًا في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين في مواقع عملهم دون خوف أو شرط.وقال الزناتي خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، إن المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 في صيغتها الحالية، فتحت الباب أمام تعطيل العمل الميداني للصحفيين، مشيرًا إلى أن اشتراط الحصول على تصريح مسبق لممارسة العمل الصحفي في الميدان تحول في كثير من الحالات إلى أداة للتضييق وليس للتنظيم، وفقًا لما أثبتته التجربة العملية.وأوضح أن الصحفيين لا يطلبون سوى ما يكفله لهم الدستور صراحة، وهو حرية ممارسة العمل الصحفي، خاصة في الأماكن العامة، التي تُعد فضاءً للمواطنة ومجالًا مفتوحًا للتعبير المشروع.وأعلن الزناتي دعمه الكامل لحملة النقابة المطالبة بتعديل المادة 12، مؤكدًا أن إلغاء شرط التصريح ليس سوى خطوة أولى في طريق طويل نحو تعزيز الحريات الصحفية وضمان احترام بطاقة الصحفي (“الكارنيه”) كوثيقة مهنية يجب أن تُحمى بالقانون.ودعا الزناتي النواب الحاضرين إلى دعم المسار البرلماني لتعديل المادة، والمشاركة في حملة إصلاح تشريعي أوسع تُنقّح القوانين التي لا تزال تُقيّد حرية النشر والتعبير.واختتم الزناتي كلمته بتوجيه الشكر لنقيب الصحفيين والزملاء القائمين على هذه المبادرة، مؤكدًا أنها ضرورية في توقيتها ومضمونها، موجهًا التحية لكل من شارك في هذا الاجتماع المهم. وبدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين اليوم، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.