بلال شعيب: الحكومة ترسل إشارات إيجابية للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات الضريبية.

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن نهج وزارة المالية ومصلحة الضرائب في الفترة الحالية يركز على زيادة إيرادات الدولة دون فرض ضرائب جديدة، وهو ما يُعد تحولًا مهمًا في السياسة المالية يهدف لمعالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهي اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، والذي يُقدّر بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 45% من إجمالي الاقتصاد، وفقًا لتقارير حكومية رسمية.وأوضح في مداخلة لقناة “النيل للأخبار”، أن دمج هذا القطاع غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي سيكون له أثر مباشر على زيادة الإيرادات الضريبية من جهة، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي من جهة أخرى، فضلًا عن تشجيع الانضمام الطوعي إلى المنظومة الضريبية من خلال مجموعة من الحوافز والإجراءات التيسيرية.وأشار إلى وجود تنسيق ملحوظ بين السياسة المالية والسياسة النقدية، حيث أطلق البنك المركزي مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسعر فائدة 5% فقط، موضحًا أن الاستفادة من هذه المبادرة تتطلب وجود كيان اقتصادي رسمي، مما يدفع أصحاب المشروعات إلى توفيق أوضاعهم والانضمام للاقتصاد الرسمي.ونوه إلى أن الدولة تبعث برسائل طمأنة واضحة لأصحاب المشروعات من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، وإطلاق وحدة خاصة لتلقي الاستفسارات، فضلًا عن تسهيلات جديدة في الإقرارات، ما يسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للممولين.وأردف، أن النتائج بدأت تظهر على الأرض، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية، وهو ما يعكس نجاح السياسة الحالية في بناء علاقة ثقة جديدة بين الدولة والممولين.وتابع أن هذه الإجراءات تشجع أيضًا الممولين الجدد على الدخول تحت مظلة الدولة والاستفادة من الرخص والتراخيص والتمويلات الميسرة، مشيرًا إلى أن التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي من شأنه تعظيم الإيرادات وتحفيز الاستثمار.