القطاع العام: استراتيجية تحسين الصناعات المعدنية لرفع الإيرادات بنسبة 31%

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن خطة تطوير الصناعات المعدنية في مصر ليست مجرد تطوير للمصانع وخطوط الإنتاج، بل هي “مشروع قومي حقيقي لإعادة بناء الصناعة الوطنية على أسس حديثة تواكب التحديات العالمية”.وأوضح التقرير، الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن هذه الخطة تستفيد من الميزة التنافسية لمصر في مجالات الطاقة والمواد الخام والموقع الجغرافي المتميز. وأشار إلى أن الخطة ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي “بداية قصة نجاح جديدة للصناعة المصرية، تستهدف زيادة الصادرات، وتعظيم الإيرادات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على كل مواطن مصري”.وأكد التقرير أن الأمل معقود على هذه الشركات أن تستعيد أمجادها، وتثبت للعالم أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة والابتكار والتميز. وتشير التوقعات المستقبلية للإيرادات إلى تحسنات قوية، إذ تستهدف الشركات التابعة للقابضة المعدنية تحقيق إيرادات إجمالية تتجاوز 62.5 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بحوالي 47.6 مليار جنيه خلال العام السابق، أي بزيادة تقارب 31%.  وأشار الي أن هذه الزيادة ستأتي مدفوعة بارتفاع الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، وزيادة أسعار البيع الناتجة عن تقديم منتجات ذات جودة أعلى وقيمة مضافة، إلى جانب التوسع في التصدير كما أن الأرباح المتوقعة سترتفع بدورها لتصل إلى حوالي 17 مليار جنيه مقارنة بـ13 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وهو ما يعكس نجاح خطة التطوير في تحويل الشركات من عبء مالي على الدولة إلى كيانات رابحة ومنافسة.  وأوضح أن شركة النحاس المصرية، التي تخطط للتوسع في إنتاج قضبان وأسلاك النحاس ومشتقاته، بما يعزز فرصها التصديرية خاصة في الأسواق الإفريقية التي تعتمد بشكل كبير على النحاس في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.