برلماني: زيادة الرواتب تعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025 – 2026 تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، خاصة مع ما تضمنته من زيادات ملحوظة في الأجور ومخصصات الحماية الاجتماعية.وأضاف “فتحي”، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، والتي ظلت مهمشة على مدار سنوات طويلة.

الضغوط الاقتصادية

وشدد على أن الدولة تدرك تمامًا حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشارع المصري، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة وصراعات أثرت على الاقتصادات كافة.وأكد وكيل لجنة التضامن، أن الحكومة تحرص على تحقيق توازن دقيق بين مسار الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، لضمان تخفيف آثار الأعباء المعيشية على المواطنين، مضيفًا أن هذا التوجه يعكس رؤية واضحة للقيادة السياسية في أن تكون خطط التنمية الاقتصادية مترافقة مع التزامات اجتماعية عادلة.وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل نموذجًا متكاملًا للحماية الاجتماعية، ليس فقط من حيث الدعم النقدي المباشر، وإنما لكونه جزءًا من استراتيجية الدولة الشاملة 2030، التي تركز على الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والصحة، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.