تفاصيل تخفيض العائد على شهادات الادخار في بنك مصر

في استجابة لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، أعلن بنك مصر عن إجراء تعديلات على العائد الخاص بعدد من شهادات الادخار والأوعية الادخارية، وذلك خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك “الألكو”، على أن يبدأ تطبيق القرارات الجديدة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.

خفض العائد على الشهادات الثلاثية

شملت التعديلات تخفيض العائد على عدد من الشهادات البارزة لدى بنك مصر، حيث تم خفض عائد شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليُصبح 18.5% بدلًا من 19.5%، وهو ما يعكس توجهًا عامًا نحو ضبط السيولة، وتحقيق التوازن بين العائد على الادخار والتطورات النقدية.

كما طالت التعديلات شهادات “ابن مصر” بالجنيه المصري، حيث تم خفض العائد بنسب متفاوتة على مدار السنوات الثلاثة، لتصبح على النحو التالي:
• العائد الشهري:
• 23% في السنة الأولى
• 19.5% في السنة الثانية
• 16% في السنة الثالثة
• العائد الربع سنوي:
• 24% في السنة الأولى
• 20% في السنة الثانية
• 16% في السنة الثالثة
• العائد السنوي:
• 27% في السنة الأولى
• 22% في السنة الثانية
• 17% في السنة الثالثة

إيقاف إصدار شهادات القمة الدولارية

ضمن القرارات الصادرة عن لجنة الأصول والخصوم، قرر بنك مصر إيقاف إصدار شهادات القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا بالجنيه المصري، في خطوة تعكس مراجعة مستمرة لهيكل المنتجات الادخارية في ضوء المعطيات الاقتصادية الجديدة.

قرار “المركزي” بخفض الفائدة يدفع بالبنوك لمراجعة العوائد

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض سعر الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح:
• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
• سعر العملية الرئيسية: 24.50%
• سعر الائتمان والخصم: 24.50%ويأتي هذا التحرك في ضوء قراءة شاملة لتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، مما أتاح للبنك المركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.

تأثيرات القرار على السوق والمودعين

خفض العائد على الشهادات من قبل بنك مصر من شأنه أن يعيد ترتيب خيارات المستثمرين والمودعين الباحثين عن أدوات ادخارية بعائد ثابت، خاصة في ظل توجه مماثل من بنوك أخرى بعد قرار البنك المركزي.

توقعات بقرارات مماثلة من بنوك أخرى

يتوقع الخبراء أن تتخذ باقي البنوك الحكومية والخاصة خطوات مماثلة خلال الأيام القادمة، سواء بخفض الفائدة على الشهادات أو طرح أوعية ادخارية جديدة تتماشى مع السياسة النقدية التيسيرية.