محافظ أسوان يدعو المواطنين لاستغلال الفرصة لإنهاء إجراءات التقنين بسرعة.

محافظ أسوان يدعو المواطنين لاستغلال الفرصة لإنهاء إجراءات التقنين بسرعة.

 أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب ومعدلات إنجاز بملف التقنين، والذى يشهد عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية؛ للوقوف على أخر المستجدات والتحفيز والتشجيع للمواطنين لنهو ملفاتهم فى أسرع وقت. جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية. وناشد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان أصحاب طلبات التقنين بإستثمار الفرصة الحالية لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم من خلال الإسراع لنهو إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم، وذلك لتجنب التعرض لتحرير محاضر جنائية، والإحالة للنيابة العسكرية، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة. ولفت إلى الجدية الكاملة من أجهزة الدولة لإغلاق هذا الملف، وإستراداد أراضى الدولة من غير الجادين لإنهاء ملفاتهم من أجل تحقيق الإستغلال الأمثل الذى يكون له عوائد إيجابية على المواطنين. وجاء ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنهو ملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة، ووفقًا لمتابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الهام. جدير بالذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أكد على إستمرار المحافظة فى نجاحها لتحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح خلال الأشهر الماضية حيث تم البت فى 26 ألف و577 طلب بنسبة 91.64 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 29 ألف و3 طلبات.وأوضح أنه تم رصد مكافأت مجزية للعاملين بملف التصالح تقديرًا للجهود المتميزة التى قاموا بها، وهو الذى يتطلب مواصلة الإستمرار على نفس المستوى من الأداء، وتحقيق المزيد التكاتف بين الجميع لتصبح أسوان دائمًا بهذا المعدل المتميز، وهو الذى يتحقق بتشجيع المواطنين وحثهم لإنهاء إجراءات التصالح، وإستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة لهم بالشكل المطلوب.وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.