محمد شيمي: حققنا انتصارًا في استقطاب استثمارات دولية جديدة لمشاريع قطاع الأعمال

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن جهود الدولة لتطوير قطاع الأعمال العام ساهمت في خلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار، سواء من خلال الشراكات مع القطاع الخاص المحلي أو جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هناك  القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة الدواء، والأسمدة، والتعدين ولم يعد ينظر  إلى شركات قطاع الأعمال باعتبارها كيانات مغلقة أو عاجزة عن مواكبة التطورات، بل أصبحت تشكل فرصا استثمارية واعدة في ظل توجهات واضحة لإعادة هيكلة الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء.وأكد أنه في هذا الإطار، شهدنا مشاركة شركات قطاع الأعمال العام في عدد من المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة، مثل مبادرة “حياة كريمة”، حيث ساهمت شركات القطاع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتوفير مستلزمات ومعدات الإنتاج، والمشاركة المجتمعية، بما يعكس تكامل دور هذه الشركات مع أولويات الدولة التنموية وكذلك، ساهمت في دعم جهود التصدير عبر المشاركة في المعارض الدولية، وإبرام عقود تصديرية مع دول في إفريقيا وآسيا، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة نحو تنمية الصادرات وتحقيق فائض في الميزان التجاري.وأوضح أنه من الأمثلة البارزة على نجاح التطوير، شركة “الدلتا للأسمدة” التي تم إعادة هيكلتها وضمن كيان أكبر لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتجنب التكرار الإداري والفني، وهو ما ساهم في تعظيم العوائد وتخفيض التكاليف التشغيلية كذلك، ساهم مشروع تطوير “شركة النصر للسيارات” في إعادة إحياء حلم التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، حيث أبرمت الدولة اتفاقيات تعاون مع شركات صينية وشرق آسيوية لإنتاج مركبات صديقة للبيئة داخل مصر، في خطوة تعد منطلقًا لمستقبل صناعة السيارات في البلاد.وأوضح أنه إلى جانب التطوير المادي، أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتطوير رأس المال البشري داخل شركات قطاع الأعمال، حيث أطلقت برامج تدريب وتأهيل للعاملين والإدارات العليا، بالتعاون مع جامعات ومراكز تدريب محلية وعالمية وتم التركيز على تنمية المهارات القيادية، والتحول الرقمي، والإدارة الحديثة، بما يضمن استدامة التطوير ويعزز من قدرة الكيانات على التكيف مع المتغيرات العالمية.