“إسكان البرلمان”: تخصيصات القطاع في الميزانية الجديدة تعكس رؤية الحكومة لدعم المواطنين

صرّح النائب أحمد عبدالمجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الزيادة الملحوظة في مخصصات دعم الإسكان الموجه لمحدودي الدخل ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، والتي بلغت 13.62 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 14.3% عن العام السابق، تعكس بوضوح توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ البعد الإنساني في منظومتها الاقتصادية.وأوضح “عبدالمجيد”، في تصريحات خاصة، أن هذه المخصصات لا تمثل مجرد أرقام واردة في الموازنة، بل تعبر عن إرادة سياسية جادة وواعية بحجم الضغوط التي تواجه فئات واسعة من المواطنين، ممن يبحثون عن سكن يحفظ لهم كرامتهم ويوفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.وأشار، إلى أن ما حققته الدولة في قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية تستحق التقدير، ليس فقط من حيث التوسع في المشروعات، بل في قدرتها على الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المحافظات الحدودية والقرى الريفية، في إطار رؤية عمرانية متكاملة لم تشهدها البلاد من قبل.وأكد أن المبادرات القومية الكبرى مثل “سكن لكل المصريين” و”حياة كريمة” لعبت دورًا حيويًا في تحسين ظروف ملايين الأسر، حيث تجاوزت مفهوم توفير المسكن إلى الارتقاء بجودة الحياة من خلال إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تتضمن خدمات ومرافق وفرص عمل وبنية تحتية تواكب الطموحات التنموية.وختم بالإشارة إلى أن الاستمرار في تعزيز مخصصات هذا القطاع يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الإسكان كأحد الأعمدة الرئيسية لضمان التماسك المجتمعي، والتعامل بفاعلية مع التداعيات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ويُعد ذلك امتدادًا طبيعيًا لمسار الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتوفير مقومات الأمن الاجتماعي المستدام.