من الانغلاق إلى التعاون: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يضعان حداً لتوترات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين.وترى صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن الاتفاق جاء تتويجًا لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية.وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2040.وتوصلت حكومة حزب “العمال” البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل.واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف.وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها “ستمهد الطريق” للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا.وستدرس لندن أيضًا المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة.وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات.ووفقًا لوثيقة “تفاهم مشترك” نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل “غالبية” المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حاليًا، وهو ما سيشمل أيضًا حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود “قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة”، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ”معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي”.