مع استمرار الاحتجاجات.. الدبيبة يسعى للحفاظ على منصبه من خلال تعهده بمكافحة المليشيات.

تواصلت التظاهرات الحاشدة في العاصمة الليبية طرابلس لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وسط أزمة سياسية وأمنية متصاعدة، فيما سعى الدبيبة للدفاع عن حكومته وموقعه عبر تأكيده على ضرورة بناء دولة القانون والقضاء على نفوذ الميليشيات.

تظاهرات مستمرة تطالب برحيل الدبيبة

هذا وخرج مئات المواطنين أمس إلى ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس لليوم الثاني على التوالي، مطالبين برحيل الدبيبة ومحاكمته، ورفع المتظاهرون شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط الحكومة” في ظل تجاهل الدبيبة السابق للحديث عن الاحتجاجات التي شارك فيها آلاف الأشخاص وأدت إلى استقالة عدد من وزراء حكومته.شهدت الحكومة استقالات هامة من وزراء الاقتصاد والإسكان والثقافة والموارد المائية، إضافة إلى وزير الصحة المعفى، تعبيرًا عن التضامن مع المتظاهرين واعتراضًا على أداء الحكومة.وبدأت الأزمة مع اشتباكات مسلحة مساء الاثنين الماضي بعد مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي “غنيوة”، حيث اندلعت المواجهات بين قوات الجهاز واللواء 444 القتالي التابع للحكومة.

الدبيبة يتعهد بالقضاء على المليشيات ويشرح نفوذها

في كلمة متلفزة مساء السبت، أكد الدبيبة على تأخير خروجه الإعلامي لتجنب الفتنة، مشيرًا إلى أن البلاد أمام فرصة حقيقية لإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة والانطلاق نحو دولة القانون والمؤسسات. وأوضح أن المليشيات تنقسم إلى ثلاث فئات: من انسحب، ومن اندمج في الدولة، ومن استمر في ابتزاز الدولة.في هذا الإطار، دافع الدبيبة عن القرارات التي اتخذها بعد عملية أبوسليم والتي أعادت ترتيب الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن العديد من هذه الأجهزة كانت في أيدي مجرمين ثبت تورطهم في تجاوزات وجرائم.وأشار إلى نفوذ “غنيوة” الذي سيطر على مناطق مكتظة بالسكان وتحكم في 6 مصارف، واستخدم الابتزاز بحق الوزراء، ووصف عملية أبوسليم العسكرية التي استهدفت نفوذ هذه المليشيات بالناجحة.

الدفاع عن القرارات الأمنية وسط اتهامات واتهامات مضادة

كما أشار إلى أن الاشتباكات التي وقعت بين قوات اللواء 444 وجهاز الردع كانت نتيجة خطأ مشترك في تنفيذ قرارات فرض سلطة الدولة، نافيًا وجود نية للحرب.

الأحزاب تدعو إلى رحيل الدبيبة والمجلس الرئاسي يُطالب بالتحرك

بالتزامن، أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية عن دعمه الكامل لمطالب المتظاهرين بإسقاط حكومة الدبيبة، واعتبرها فاشلة في ظل التدهور الأمني والمعيشي. ودعا التجمع المجلس الرئاسي لتكليف رئيس حكومة مؤقتة حتى تشكيل حكومة جديدة تمهيدًا لانتخابات شاملة، وفقا لصحيفة الشاهد.وأكد التجمع ضرورة احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين، وندد بإطلاق النار على المحتجين.

متابعة نيابية للأوضاع الأمنية والإنسانية وبلدية طرابلس تدين المواجهات المسلحة

في السياق، عقدت لجنة برلمانية، اجتماعًا لمتابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية في طرابلس، واتفق أعضاؤها على عقد لقاءات عاجلة مع الأطراف الفاعلة للبحث عن حلول للأزمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للبلديات المتضررة لدعم المتضررين.كما أصدرت بلدية طرابلس المركز بيانًا أدانت فيه الاشتباكات التي أدت لسقوط ضحايا مدنيين وخسائر مادية، مؤكدة دعمها لحق التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية والدستورية.وطالبت البلدية كل الأطراف السياسية والعسكرية بتحمل مسؤولياتهم التاريخية، حسب وكالة الأنباء الليبية “وال”.

مجلس الأمن يدعو إلى حماية المدنيين ويدعم المسار السياسي

في غضون تلك الأحداث، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تصاعد العنف في طرابلس وتلقى تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، داعيًا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وشدد مجلس الأمن على دعم المسار السياسي الذي تقوده الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة كسبيل لتحقيق السلام والاستقرار.