عاجل.. «الدستور» تكشف عن مستقبل سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي

تباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن مصير أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى، يوم الخميس المقبل، إذ توقع عدد منهم خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادى بضخ مزيد من السيولة بالأسواق، ولتعزيز قدرة الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها، بينما رأى آخرون أن تثبيت سعر الفائدة سيكون الخيار الأنسب، وذلك حفاظًا على استقرار السوق.ورجح الخبير المصرفى محمد عبدالعال، أن يستمر البنك المركزى فى سياسة التيسير النقدى من خلال خفض سعر الفائدة فى اجتماعه المقبل، موضحًا أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية التى يتبعها «المركزى» منذ فترة، التى تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادى عبر ضخ مزيد من السيولة فى الأسواق. وأشار «عبدالعال» إلى أن خفض الفائدة يُعد خطوة ضرورية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خصوصًا بعد أن أصبحت مستويات التضخم تحت السيطرة، ما يمنح البنك المركزى المرونة لإجراء تخفيض فى الأسعار.وأضاف أن خفض الفائدة سيسهم فى زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ ستصبح تكلفة الاقتراض أقل، ما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو.من جهته، أيّد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، خطوة خفض سعر الفائدة، موضحًا أن تخفيض الفائدة سيعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو، خاصة فى ظل أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تعد محركًا أساسيًا للاقتصاد المصرى.وقال «غراب» إن خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر فى تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، خصوصًا فى القطاعات التى تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، مؤكدًا أن تخفيض سعر الفائدة سيخلق بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للمستثمرين، ما يسهم فى زيادة الطلب على القروض الاستثمارية، كما سيسهم أيضًا بشكل مباشر فى تنمية القطاعات الإنتاجية.بينما توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، أن يميل البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة فى اجتماعه المقبل، استنادًا إلى نتائج السياسة النقدية التى جرى تنفيذها فى الفترة الأخيرة.وأوضح «عز العرب» أن هذا القرار سيأتى فى إطار الحفاظ على استقرار السوق، فى وقت يتحسن فيه معدل التضخم، مضيفًا أنه من الأفضل فى الوقت الراهن أن يبقى البنك المركزى على مستوى أسعار الفائدة الحالية، وذلك حتى يتمكن من تقييم الآثار الكاملة للسياسات النقدية السابقة على الاقتصاد، مؤكدًا أن تثبيت سعر الفائدة سيمنح البنك المركزى مزيدًا من الوقت لمراقبة تطورات السوق وقياس تأثير السياسات المتبعة على القطاعين المالى والاقتصادى.فى السياق نفسه، رجح الخبير الاقتصادى أحمد معطى، أن يجرى تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل للبنك المركزى، ما يمنح البنك فرصة كافية لمتابعة تأثير هذا الخفض على الأداء الاقتصادى بشكل أكثر وضوحًا.وأضاف «معطى» أن استقرار سعر الفائدة يعد عاملًا مهمًا فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطني، ما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات التى بدأت تظهر نتائج إيجابية فى بعض القطاعات الاقتصادية.وأشار إلى أن استمرار سياسة التثبيت سيسهم فى تعزيز الاستقرار المالى ومنع حدوث أى تقلبات غير مرغوب فيها قد تؤثر سلبًا على السوق المالية المحلية، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع التضخم وزيادة الطلب على الائتمان، وهو ما يعكس فاعلية السياسات المتبعة سابقًا.طارق عتمان