«الدستور» تفسر «القضايا المفتوحة» في موضوع الانتخابات البرلمانية

تشهد الساحة السياسية حالة من الترقب مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب، ومع تبقى أشهر قليلة فقط على هذا الاستحقاق الدستورى المهم، يزداد الغموض المحيط بالكثير من التفاصيل التنظيمية الحاسمة فى العملية الانتخابية.يأتى هذا الاستحقاق فى وقت تشهد فيه الخريطة السياسية تحولات مهمة، ما يزيد من أهمية توضيح الآليات والإجراءات التى ستضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. لكن مع استمرار غياب الإجابات الواضحة، تظل الأوساط السياسية فى حالة ترقب لما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تفاصيل حاسمة.«الدستور» تطرح هذه التساؤلات غير المحسومة التى تشغل الشارع السياسى وتحدد ملامح المرحلة البرلمانية المقبلة، وعلى رأسها: هل ننتظر نظامًا انتخابيًا جديدًا؟ وهل تفرض التطورات الجغرافية إعادة تقسيم الدوائر؟ وهل تزداد مقاعد البرلمان؟ وفى النهاية، من سيملك الأغلبية؟

ما شكل نظام انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب؟

يبرز التساؤل المحورى حول الشكل الذى ستتخذه الانتخابات المقبلة لمجلسى الشيوخ والنواب، فى ظل اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية حول النظام الانتخابى الأمثل، فالجدل لا يزال قائمًا بين مؤيدى القائمة المغلقة المطلقة، وأنصار النظام النسبى أو الفردى، أو حتى المزج بين أكثر من نظام.وخلص الحوار الوطنى إلى توصيات مهمة، عبر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، طرحت ٣ بدائل للنظام الانتخابى، حظى كل منها بتأييد أطراف مختلفة. وجاء الاقتراح الأول الذى حظى باهتمام واسع، والذى ينص على الإبقاء على الصيغة الحالية القائمة على انتخاب نصف أعضاء المجلسين عبر نظام القائمة المطلقة المغلقة، والنصف الآخر عبر النظام الفردى مع تقسيم البلاد إلى أربع دوائر انتخابية كبرى.كما جاء الاقتراح الثانى ليشمل أن يتم انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر ١٥ دائرة على مستوى الجمهورية، والثالث لينص على انتخاب ٥٠٪ من الأعضاء بالنظام الفردى، و٢٥٪ بنظام القائمة المطلقة، و٢٥٪ بنظام القائمة النسبية.وأثارت مسألة النظام الانتخابى الأمثل جدلًا واسعًا بين الأحزاب السياسية، حيث تباينت وجهات النظر حول الصيغة المثلى للانتخابات.وأكد المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن حزبه يؤيد اعتماد النظام المختلط القائم على توزيع المقاعد بالتساوى بين القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردى، وهو المقترح الذى تقدم به الحزب سابقًا للحوار الوطنى.وأضاف أن هذا النظام يعد الخيار الأنسب من الناحيتين الدستورية والسياسية، موضحًا أن اشتراط الدستور تمثيل الفئات المستثناة «نظام الكوتة» يجعل من أى نظام انتخابى آخر غير المختلط عرضة للطعن الدستورى. وأشار إلى أن النظام المختلط وحده القادر على تحقيق التوافق مع النص الدستورى، مؤكدًا أن الحديث عن أى تعديل للنظام الانتخابى يبقى غير وارد ما لم يشهد الواقع السياسى تحولًا يسهل معه انتخاب تلك الفئات المستثناة.فى السياق، أعربت النائبة مها عبدالناصر، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، عن تأييد حزبها لنظام القائمة النسبية فى الانتخابات المقبلة، معتبرة أنه النظام الأكثر عدالة فى تمثيل إرادة الناخبين مقارنة بنظام القائمة المطلقة. وأشارت «عبدالناصر» إلى أن النظام النسبى يضمن تمثيلًا أدق لتوزيع الأصوات، كما يعزز آفاق التعاون بين القوى السياسية المختلفة، ما ينعكس إيجابًا على تنشيط الحياة الحزبية وتطويرها، لافتة أيضًا إلى أن نظام القائمة المطلقة قد يُضعف هذا التفاعل البناء بين الأحزاب.كما أكدت أن اعتماد النظام النسبى من شأنه تعزيز التعددية السياسية، وإتاحة فرص أوسع لمشاركة الأحزاب الصغيرة؛ ما يثرى المشهد السياسى ويضمن تمثيلًا أوسع لاتجاهات الرأى العام المختلفة فى المجالس النيابية.كما عبّر النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تأييده الصريح لنظام القائمة النسبية، معتبرًا إياه الأكثر إنصافًا فى تمثيل إرادة الناخبين دون إهدار لأصواتهم، كما أكد دوره فى تعزيز البنية الحزبية على المدى البعيد.ولفت إلى الآثار السلبية لنظام القائمة المطلقة، مشيرًا إلى أنه حوّل التنافس السياسى إلى صراع على الحصص داخل القوائم، بدلًا من التنافس على كسب تأييد الناخبين. وأشار بشكل خاص إلى ما وصفه بـ«ظاهرة توريث المقاعد» التى نشأت فى ظل هذا النظام، حيث يميل بعض النواب إلى ترشيح أفراد من عائلاتهم كبدلاء، ما أثار انتقادات واسعة وأسهم فى تعقيد المشهد السياسى. 

هل نحن فى حاجة إلى قانون جديد لتقسيم الدوائر؟

فى قلب الجدل الدائر حول الانتخابات المقبلة، يبرز تساؤل جوهرى حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فى ضوء التوسعات العمرانية الجديدة التى شهدتها البلاد، فالتغيرات الديموجرافية والجغرافية الأخيرة تفرض إعادة النظر فى الخريطة الانتخابية الحالية؛ لضمان تمثيل عادل لكل المناطق.ويأتى هذا التساؤل فى إطار النقاش حول ضرورة إصدار قانون جديد لتقسيم الدوائر، يُراعى أحدث التطورات العمرانية، ويضمن توزيعًا متوازنًا للمقاعد البرلمانية وفق معايير دقيقة تعكس التركيبة السكانية والخصائص الجغرافية والاجتماعية لكل منطقة.والقانون الانتخابى المنظم لتقسيم الدوائر يعد ركيزة أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث يقوم على مبدأ التقسيم الجغرافى للدولة إلى دوائر انتخابية متكافئة، تتيح تمثيلًا شاملًا لكل فئات المجتمع فى المجالس التشريعية والمحلية. ويعتمد هذا التقسيم على معايير متعددة تشمل الكثافة السكانية والامتداد الجغرافى والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المختلفة، بما يضمن مشاركة واسعة وتمثيلًا عادلًا لكل مكونات المجتمع.وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، إن عملية توسيع الدوائر تخضع لمعايير دقيقة وضوابط محددة، تُنفذ من قبل لجان متخصصة تقوم بدراسة التقسيمات بعناية فائقة.من جانبه، قال مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المكتب التنفيذى للحزب يدرس حاليًا عدة مقترحات تتعلق بتحديد عدد الدوائر وتوزيع المقاعد، مع الأخذ فى الاعتبار العوامل السكانية والجغرافية والاجتماعية لكل منطقة، على أن يتم رفع التوصيات النهائية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.بدوره، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعى، أهمية تصغير مساحة الدوائر الانتخابية الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك سيُمكن النواب من تقديم خدمات أكثر فاعلية للناخبين، ويعزز التواصل المباشر بين الممثلين وناخبيهم، لافتًا إلى أن اتساع الدوائر الحالية يشكل تحديًا كبيرًا أمام النواب، ويحد من كفاءة العملية الانتخابية بشكل عام.

هل يزيد عدد مقاعد مجلسى الشيوخ والنواب؟

التساؤل الثالث المتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، يتعلق بإمكانية زيادة عدد المقاعد المخصصة للأعضاء فى مجلسى الشيوخ والنواب، خاصة مع الزيادة السكانية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، التى يعتبرها البعض مُبررًا لزيادة عدد مقاعد البرلمان.وأوصى الحوار الوطنى، فى وقت سابق، بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المُدرَجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة مع إنشاء مقار جديدة للمجالس النيابية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تستوعب هذه الزيادة.قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس الشيوخ، إن هذا المطلب طُرح خلال الحوار الوطنى من جانب بعض المشاركين، والحزب لا يمانع تنفيذه.بينما طالب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب «الوعى»، بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يسمح بتوسيع قاعدة التمثيل النيابى. وقال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن الحزب يقترح زيادة عدد مقاعد «النواب» إلى ٧٢٠، و«الشيوخ» إلى ٣٦٠.أما الدكتور عمرو سليمان، أمين اللجان النوعية المتخصصة المتحدث الرسمى لحزب «حماة الوطن»، فقال إن الحزب اقترح زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، مراعاة للتوزيع الجغرافى وضمان التمثيل العادل، بحيث يكون هناك «مقعد لكل ١٠٠ ألف مواطن»، ليصل إجمالى عدد مقاعد «النواب» إلى ٨٠٠، بهدف تحقيق تمثيل أكثر إنصافًا للدوائر المختلفة.فى المقابل، عبر عبدالمنعم إمام، رئيس حزب «العدل»، عن رفضه التام لزيادة عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، واصفًا هذا الاقتراح بـ«غير العملى»، لأن المعيار الأساسى هو الكفاءة التشغيلية للمجلس وليس عدد أعضائه، مستشهدًا بتجارب دولية مثل إيطاليا، التى قلصت عدد مقاعد البرلمان من ٦٣٠ إلى ٤٠٠، وكذلك الجزائر والمجر وألمانيا. وأضاف «إمام»: «دستور ٢٠١٤ نص على أن يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب ٤٥٠ نائبًا، عندما كان عدد سكان مصر ٨٦ مليون نسمة، وبناءً على هذه النسبة، فإن عدد النواب الحالى، البالغ ٥٩٦ نائبًا، يتجاوز الحد المطلوب، حتى مع زيادة السكان إلى ١٠٧ ملايين نسمة، ما يجعل أى زيادة إضافية غير مبررة».

هل ستكون هناك قائمة وطنية موحدة من القوى السياسية؟

أما التساؤل الرابع فيدور حول إمكانية وجود «قائمة وطنية موحدة» فى الانتخابات البرلمانية، تضم عددًا من القوى السياسية والحزبية، مثلما حدث فى انتخابات ٢٠١٥ و٢٠٢٠، من خلال القائمة الوطنية «من أجل مصر».أكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى»، تواصل المشاورات بين حزبه وأحزاب القائمة الوطنية، التى كونها أحزاب: «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهورى» و«المؤتمر» و«التجمع» و«الوفد» و«حماة الوطن» و«الحرية المصرى» و«مصر الحديثة» و«المصرى الديمقراطى» و«إرادة جيل» و«العدل»، إلى جانب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»؛ استعدادًا للانتخابات البرلمانية المرتقبة.وأضاف «رمزى»: «تجربة القائمة الوطنية فى انتخابات ٢٠٢٠ ناجحة، وأسهمت فى تشكيل برلمان متناسق ومتناغم، فاتساق رؤى الأحزاب المكونة للقائمة ظهر جليًا فى عمل النواب داخل البرلمان. لذا من المهم تكرارها».وواصل: «هناك مشاورات لبحث التحالف بين هذه الأحزاب بالفعل، وحتى هذه اللحظة، لم تُحدد حصة كل حزب، ولا تفاصيل التحالف، خاصة أنه لم يصدر مشروع قانون الانتخابات، ولم تُعلن طبيعة النظام الانتخابى، ولا تقسيم الدوائر».ورأى أن تطبيق «النظام المختلط»، بواقع ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مغلقة مطلقة، هو الأنسب والأفضل، لأن تطبيق أى نظام آخر لن يحقق النسب الدستورية الخاصة بتمثيل الفئات المستثناة «المرأة والأقباط والمصريين فى الخارج، وذوى الهمم والشباب». كما أن القائمة المغلقة ستؤدى إلى انتقاء شخصيات «تكنوقراط» ذوى خبرات وكفاءات مطلوبة فى البرلمان، قد لا تتمكن من الفوز إذا ما خاضت الانتخابات وفقًا لنظام آخر.وأكمل: «فى حال صدور قانون الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة والفردى، فإن حزبنا يرحب بالتحالف مع أحزاب القائمة الوطنية، والأحزاب المشهود لها بالكفاءة والانتشار وسط المواطنين، لأنه لا يوجد حزب قادر على تشكيل القوائم فى كل المحافظات منفردًا»، مشددًا على أن حزب «الجبهة الوطنية» مرحب بانضمامه إلى هذا التحالف، خاصة أنه يضم شخصيات عامة وكفاءات.واختتم بقوله: «حزب الشعب الجمهورى لا تعنيه (فكرة المحاصصة) بقدر تشكيل قائمة من ذوى الكفاءات القادرين على تشكيل برلمان قوى يحقق تطلعات الجماهير. حزبنا كان الثانى بعد مستقبل وطن فى البرلمان، لكن هذا لا يعنى تمسكنا بثانى أكبر حصة مقاعد فى القوائم الجديدة».أما رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، فقال إن هناك تحالفًا انتخابيًا ضمن «التيار الإصلاحى»، الذى يضم أحزاب: «الإصلاح والنهضة» و«الجيل» و«مصر القومى»، إلى جانب حزبه، فى انتظار إصدار قانون الانتخابات، مؤكدًا أن «الاتحاد» سيشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أى نظام انتخابى يتم التوافق عليه من الأحزاب السياسية ويقره البرلمان.وقالت أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن حزب «الحرية المصرى»، إن حزبها سيكون ضمن التحالف الانتخابى الذى يضم حزبى: «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهورى»، وأحزابًا أخرى.وأكد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب «العدل»، أن التنسيق بين الأحزاب يتحدد بناءً على الشكل النهائى لقانون الانتخابات، مؤكدًا وجود تنسيق قوى بين «العدل» وأحزاب: «المصرى الديمقراطى» و«الإصلاح والتنمية»، فى إطار الاستعداد للانتخابات والتنسيق السياسى.وقال عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب «التجمع»، إن حزبه منفتح على الحوار مع القوى الوطنية كافة، سعيًا لتشكيل ما يُعرف بـ«القائمة الوطنية»، التى تضم «الطيف الأوسع من حلفاء ٣٠ يونيو».وأضاف «قنديل»: «الجهة الوحيدة التى يرفض الحزب التحالف معها هى التيار الدينى وأنصاره، بالإضافة إلى المتورطين فى قضايا فساد أو دم»، متمنيًا تشكيل قائمة وطنية حقيقية تضم أكبر عدد من القوى السياسية الوطنية، ليخوض الجميع الانتخابات تحت مظلتها، على أن يُمارس كل حزب نشاطه داخل البرلمان بالشكل الذى يراه مناسبًا.مطالب بتقسيم دوائر يراعى العوامل السكانية والاجتماعية
 اختلاف حول زيادة عدد المقاعد وإشادة باستمرار الإشراف القضائى
 

هل يسيطر حزب «الجبهة الوطنية» على الأغلبية البرلمانية؟

منذ الإعلان عن تأسيسه، قبل أشهر قليلة، وبما يضمه من كوادر حزبية وسياسية وشخصيات عامة، طُرح تساؤل مهم عن حزب «الجبهة الوطنية»: هل يسيطر على الأغلبية البرلمانية التى يحوزها حزب «مستقبل وطن» على مدار الفصلين التشريعيين الماضيين؟ورغم إجابة الحزب، فى بيانه التأسيسى، عن هذا التساؤل، بأنه لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية، بل يسعى لخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسى وطنى مع الأحزاب القائمة، لأن الهدف هو لم الشمل فى فترة لا تحتمل التشتت، يظل السؤال يفرض نفسه فى الشارع السياسى.وأكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب «الجبهة الوطنية»، فى وقت سابق، إن غاية الحزب ليست الوصول للحكم أو تحقيق أغلبية برلمانية، مضيفًا: «سنخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسى مع الأحزاب القائمة».وأوضح «الجزار» أن الحزب سيدشن قائمة وطنية تمثل كل الأطياف السياسية الموجودة فى البلاد، بحثًا منه عن التأثير النوعى وليس الكمى، مضيفًا: «سنتحالف مع أى حزب آخر لديه فكرة لخدمة الوطن، سواء مستقبل وطن أو حماة الوطن، وكذلك المستقلون أو المعارضون».

هل تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل؟

نص دستور ٢٠١٤، فى مادته رقم «٢١٠»، على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز، فى الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات، تحت إشراف مجلس إدارتها، وللهيئة الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية.ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات الـ١٠ التالية لتاريخ العمل بالدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. بينما يكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال ١٠ أيام من تاريخ قيد الطعن.وبما أن المدة المحددة بـ١٠سنوات للإشراف القضائى، منذ العمل بالدستور فى ٢٠١٤، انتهت فى ٢٠٢٤، أوصى الحوار الوطنى بأهمية النظر فى مده، خاصة فى الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، وهى التوصية التى لاقت استجابة سريعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.من جهته، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا توجد أى حاجة لإدخال تعديلات على الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات لتحقيق مسألة الإشراف القضائى، مؤكدًا أن استعانة الهيئة الوطنية للانتخابات بالقضاة فى الانتخابات النيابية المقبلة لا تشكل أى مخالفة للدستور.وأضاف «فوزى»: «الدستور أتاح للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية، مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويمكن أن يتم الانتداب بشكل مؤقت من باقى الجهات القضائية، استنادًا لقانونى السلطة القضائية ومجلس الدولة».