تحريك الإيجارات دون التأثير على حقوق المستأجرين: مطالب المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم

تقدم ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة رسمية إلى مجلس النواب، تضمنت عددًا من المطالب المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على البرلمان.
تحريك القيمة الايجارية دون المساس بالامتدادطالب “حليم” في مذكرته بضرورة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، من خلال إصدار قانون يُفعل منطوق الحكم، عبر تحريك القيمة الإيجارية فقط، دون المساس بأحكام الامتداد القانوني السابق صدورها من المحكمة، مع قصر التطبيق على الوحدات السكنية فقط، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية رقم 24 لسنة 20 قضائية.
إحصاء دقيق للوحدات المغلقةوأشار إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي، داعيًا إلى إجراء إحصاء دقيق حول الوحدات المغلقة، سواء كان الإغلاق مؤقتًا أو دائمًا، بالإضافة إلى توفير بيانات حديثة عن عدد المستفيدين من الإيجار القديم من الفئات الواقعة تحت خط الفقر.
زيادة الإيجار لا تكون سوقيةوشدد “حليم” على ضرورة أن تكون الزيادة الإيجارية قانونية وليست سوقية، على أن يُراعى في ذلك تاريخ العقد، وتاريخ بناء العقار، وحالته، وقيمة الأجرة المنصوص عليها، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين التاريخية، والمراكز القانونية المستقرة منذ سنوات، كما طالب باستثناء أصحاب المعاشات من هذه الزيادة، وإلغاء ما يُعرف بـ”الفترة الانتقالية”، ومراجعة الأحكام الدستورية السابقة المتعلقة بالامتداد القانوني لعقود الإيجار.زيادة الإيجار للعقارات المسجلةوأكد أن الزيادة القانونية في القيمة الإيجارية يجب أن تقتصر على المؤجرين من أصحاب العقارات المُسجلة فقط، دعمًا لتوجهات الجمهورية الجديدة في ضبط حصر الملكيات العقارية، مشددًا على أن الدستور كفل حماية الملكية المسجلة، ورفض مبدأ تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم، باعتبار أن الأساس في التملك هو التسجيل الرسمي.