مهندس التنسيق: كيف يدير محمود فوزي التعاون الحكومي في البرلمان؟

منذ توليه منصب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لعب المستشار محمود فوزي دورًا محوريًا في تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان وتطوير البنية التشريعية ودعم حقوق الإنسان، وتوسيع المشاركة السياسية. تعكس جهود محمود فوزي التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، وتوسيع المشاركة السياسية، وتطوير البنية التشريعية، وتنسيق العمل بين الحكومة والبرلمان.من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.. نستعرضها في السطور التالية. تعزيز حقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلةإصدار قانون تنظيم لجوء الأجانب: استجابةً للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، أصدرت مصر قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، يتوافق مع التزاماتها الدولية، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات. إصدار قانون العمل: أكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمالدعم المشاركة السياسية والحوار الوطنيتنظيم الحوار الوطني: أشرف الوزير على تنظيم الحوار الوطني، الذي حدد 119 قضية للتحاور، منها «الحبس الاحتياطي»، وتم الانتهاء من مناقشة قرابة 75٪ منها. تعزيز التعددية الحزبية: شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة تنافس 92 حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا 13 حزبًا في مجلس النواب، و15 حزبًا في مجلس الشيوخ.التنسيق بين الحكومة والبرلمانمناقشة برنامج الحكومة: شهدت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة حضور ومثول 28 وزيرًا أمامها على مدار 6 أيام، مما يعكس اهتمامًا حكوميًا على أعلى مستوى بجلسات اللجنة البرلمانية. تعزيز التعاون الدوليالمشاركة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان: ألقى الوزيرفوزي كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، استعرض خلالها جهود مصر في دعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة. بجانب تنظيم حدث جانبي في جنيف حيث نظمت البعثة المصرية الدائمة في جنيف حدثًا جانبيًا بمشاركة الوزير تحت عنوان “تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، بهدف تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان.