ما هي متطلبات قانون ممارسة مهنة الصيدلة الجديد في مصر لعام 2025؟
وسط تصاعد النقاشات داخل أروقة البرلمان المصري، يعود ملف تنظيم مهنة الصيدلة إلى الواجهة من جديد، مع الإعلان عن مشروع قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة في مصر. يُنتظر أن يُحدث هذا القانون نقلة نوعية في طريقة تنظيم المهنة، وتحقيق توازن دقيق بين حماية صحة المواطن وتنظيم سوق الدواء.يهدف القانون، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إعادة ضبط المشهد الصيدلي الذي عانى في السنوات الأخيرة من تحديات متعددة، أبرزها غياب الرقابة الفعالة، وانتشار الصيدليات غير المرخصة، وصرف الأدوية بدون وصفات طبية.
الشروط الأساسية في مشروع القانون الجديد
يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الشروط الأساسية التي تهدف إلى تنظيم مهنة الصيدلة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:ترخيص مزاولة المهنة إلزامي ومشروط بالاختبار المهني:لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الصيدلة في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة.لن يُمنح هذا الترخيص إلا بعد اجتياز اختبار كفاءة مهنية تنظمه الهيئة القومية للتدريب والتعليم الصيدلي، وذلك لضمان التأهيل العلمي والعملي للصيادلة.القيد الإلزامي في نقابة الصيادلة:يشترط القانون تسجيل الصيدلي في جدول مزاولي المهنة بنقابة الصيادلة.يلتزم الصيدلي بتسديد الاشتراكات الدورية وحضور ورش تدريبية معتمدة من قبل النقابة.شروط صارمة لفتح الصيدليات:يُلزم القانون كل من يرغب في فتح صيدلية بتقديم ملف إداري وفني كامل، يثبت ملاءمة المكان من حيث التهوية، وشروط التخزين، والمساحة، وعدد العاملين المؤهلين.يحظر القانون بشكل قاطع على غير الصيادلة امتلاك أو إدارة الصيدليات.التعليم والتدريب المستمر:يفرض القانون على الصيادلة حضور دورات تدريبية دورية معتمدة كل ثلاث سنوات على الأقل.يجب أن تغطي هذه الدورات مجالات حيوية مثل سلامة الدواء، والتداخلات الدوائية، والأنظمة الحديثة في إدارة الصيدليات.قد يتعرض ترخيص الصيدلي للإيقاف المؤقت في حال عدم الالتزام بهذا الشرط.منع صرف الأدوية بدون وصفة طبية:يمنع القانون منعًا باتًا صرف أي دواء خاضع للجدول أو يحتوي على مواد فعالة تُستخدم في تصنيع المخدرات أو المهدئات القوية، إلا بموجب وصفة طبية معتمدة.يُلزم القانون الصيدليات بالاحتفاظ بنسخة من الوصفة الطبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.التفتيش الإلكتروني وتحديث البيانات:يُلزم القانون الصيدليات بتحديث بياناتها إلكترونيًا على منصة موحدة.تهدف هذه المنصة إلى تمكين الجهات الرقابية من متابعة حركة صرف الأدوية، والكشف عن أي تجاوزات تتعلق بتداول الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية.
دوافع القانون الجديد: لماذا الآن؟
يأتي مشروع القانون الجديد استجابة مباشرة لعدة عوامل، أبرزها:الانفلات النسبي في سوق الدواء: حيث سجلت وزارة الصحة أكثر من 4000 مخالفة لصيدليات خلال العامين الماضيين، تتعلق بصرف أدوية بدون وصفات، وبيع مستحضرات غير مسجلة، وفتح صيدليات دون إشراف مهني فعال.شكاوى الصيادلة الشباب: حيث ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات صيادلة شباب يشكون من الممارسات الاحتكارية لبعض سلاسل الصيدليات الكبرى، وسيطرة غير المهنيين على ملكية وإدارة العديد من منافذ توزيع الأدوية.وقد دفعت هذه العوامل الدولة إلى إعادة النظر في منظومة تنظيم مهنة الصيدلة، بهدف حماية حقوق المرضى والصيادلة على حد سواء.
ردود الفعل النقابية والمهنية
أشادت نقابة الصيادلة المصرية بمسودة القانون، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو استعادة هيبة المهنة وحقوق الصيادلة المهنيين.ومع ذلك، حذرت بعض الأصوات من صعوبة تطبيق بعض بنود القانون على أرض الواقع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تعاني أصلًا من ضعف في البنية التحتية الصحية.
هل يعيد القانون الثقة في الصيدلي المصري؟
يقف القانون الجديد على مفترق طرق: فإما أن يكون أداة فعالة في تحسين الخدمات الصحية وضبط سوق الدواء، وإما أن يتحول إلى نص قانوني جامد، يُضاف إلى قائمة التشريعات غير المفعلة.في بلد يعاني فيه المواطن من نقص الثقة في المؤسسات الصحية، قد تكون الصيدلية هي نقطة التماس الوحيدة بين المريض والمنظومة الصحية.لذا، فإن إنجاح هذا القانون يتطلب إرادة سياسية قوية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذه، وتطبيقًا عادلًا لا يستثني أحدًا.