الموعد الأخير لصرف رواتب مايو 2025.. وتاريخ بدء الزيادة الجديدة
في ظل ترقب كبير من جانب موظفي الدولة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر مايو 2025، بالتوازي مع إعلان تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات أخرى مشمولة في الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم المواطنين في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.
الموعد النهائي لصرف مرتبات شهر مايو 2025
أفاد البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن صرف المرتبات سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22 مايو 2025، وذلك عبر جميع البنوك وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن خطة محكمة لتفادي الزحام وضمان انتظام عملية الصرف.
كما خصصت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، وهي:الأربعاء 8 مايو 2025السبت 11 مايو 2025الأحد 12 مايو 2025وذلك ضمن جدول زمني دقيق يسهل عملية الصرف ويوفر السيولة النقدية للمستحقين دون تأخير.
صرف المستحقات عبر ماكينات الصراف والمنظومة المالية
من جانبه، أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن جميع مستحقات الموظفين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي، وفق الجداول الزمنية المعتمدة داخل المنظومة المالية الإلكترونية، بما يضمن سرعة وكفاءة تنفيذ عملية الصرف إلكترونيًا.
المرتبات بعد الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية
مع دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ، شهدت رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة زيادة ملحوظة وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة. وفيما يلي تفاصيل الرواتب الشهرية بعد الزيادة:
| الدرجة الوظيفية | الراتب بعد الزيادة (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الممتازة | 12،200 |
| العالية | 10،200 |
| مدير عام | 9،200 |
| الدرجة الأولى | 8،200 |
| الدرجة الثانية | 8،000 |
| الدرجة الثالثة | 7،500 |
| الدرجة الرابعة | 7،000 |
| الدرجة الخامسة | 6،500 |
| الدرجة السادسة | 6،000 |
كما تقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7،000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري، بدءًا من العام المالي الجديد، في خطوة تستهدف تحسين الوضع المعيشي وتعزيز القوة الشرائية للموظفين.
زيادة جديدة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بدءًا من يوليو
ضمن الحزمة الاجتماعية، أعلنت الدولة عن زيادة في المعاشات بنسبة 15%، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو 2025، دعمًا للفئات الأكبر سنًا ومساعدتهم في مواكبة التحديات الاقتصادية الحالية.وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان مستوى معيشة كريم لكافة المواطنين، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.