نقيب المحامين: لا نواجه أي نزاع مع أي طرف ونطلب من الرئيس السيسي التدخل لحل أزمة الرسوم القضائية (مقابلة)

المغالاة فى تقدير الرسوم تجعلها حائلًا بين المواطن وحق التقاضى المكفول دستوريًافرض رسوم «خدمات مميكنة» دون سند من القانون يؤذى منظومة العدالة ويهدد السلم الاجتماعىناشد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لحل أزمة الرسوم القضائية، حرصًا على مصالح الوطن والمواطن، وإرساء قيم العدل التى تتناسب مع الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن موقف النقابة حاسم، وأنه لا تراجع قيد أنملة عن موقفها الرافض لتلك الرسوم شكلًا وموضوعًا.وأوضح «علام»، خلال حديثه إلى «الدستور»، أن نقابة المحامين فضلت مسار التصعيد التدريجى ضد الرسوم التى فرضت دون سند قانونى، وأنها ستناقش فى اجتماع مجلس النقابة عدة مقترحات للتصعيد، من بينها الإضراب الكامل، مشيرًا إلى أن المحامين ليسوا فى خصومة مع أى جهة، بل يطالبون بالجلوس على مائدة واحدة للحوار، لمصلحة العدالة. ■ بداية.. ما السبب الرئيسى وراء تفجر أزمة الرسوم القضائية؟– الأزمة ترجع إلى فرض رسوم دون سند من القانون تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.وقد وصل الأمر إلى تحديد رسم بقيمة ٣٣ جنيهًا عن مراجعة كل ورقة فى حوافظ المستندات، وهى مراجعة لا خدمة حقيقية فيها ولا تكلفة، بما يعنى أن الرسوم القضائية عن الدعاوى البسيطة على مدار الدعوى قد تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات، بعد أن كانت فى حدود ١٠٠ جنيه وأقل فى السابق، فما بالك بالدعاوى التى تحتاج إلى حوافظ مستندات ضخمة؟، فقد تصل الرسوم فيها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.وقد جاءت عملية فرض هذه الرسوم بشكل منفرد من قبل محاكم الاستئناف دون العودة إلى مجلس النواب، وهو صاحب الاختصاص الأصيل فى فرض الرسوم عبر القوانين.وفى تقديرى، فإن التكليف الوزارى بأن على كل جهة أن تدبر مواردها هو السبب وراء لجوء محاكم الاستئناف إلى ذلك الأمر، لكن فحوى التكليف كانت مواجهة المصروفات غير الضرورية، وليس فرض رسوم جديدة يتحملها المواطن، وتؤذى منظومة العدالة، وتمس الأمن القومى، وتؤدى إلى زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم والأمن الاجتماعى.■ ما السند القانونى للنقابة فى اعتراضها على فرض الرسوم الجديدة؟– أى زيادة فى الرسوم القضائية مرجعها يجب أن يكون فقط إقرار قانون من قبل مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، وفى المادة «٣٨» من الدستور جاء النص صريحًا بأن: «الضرائب، والرسوم، والتكاليف العامة، وأى أعباء مالية أخرى، لا يجوز فرضها إلا بقانون، ويُراعى فى فرضها تحقيق التوازن الاجتماعى وتيسير التحصيل».كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والاقتصادية قد أبطلت زيادات رسوم سابقة، لافتقارها السند التشريعى، واعتبرتها مخالفة للمادتين «٣٨» و«٩٧» من الدستور، وانتقاصًا من حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع، والذى يجب ألا يكون لمن استطاع إليه سبيلًا، كما سوف يكون الوضع حال الاستسلام لتطبيق الرسوم، التى من المتوقع أن تتبعها رسوم أخرى من قبل باقى المحاكم.وعليه فما قامت به محاكم الاستئناف يمثل افتئاتًا على سلطة التشريع المعنى به مجلس النواب، كما أنها مخالفة بشكل صريح لقانون الرسوم القضائية، وهو الأصل فى فرض هذه الرسوم.■ فى تقديرك.. ما تأثير تلك الرسوم على فرص التقاضى، خاصة الفئات الأقل دخلًا؟– المغالاة فى تقدير الرسوم تجعلها حائلًا بين المواطن وحقه فى التقاضى والدفاع، فبعض القضايا، مثل قضايا الأسرة والعمال، كانت شبه معفية من الرسوم القضائية، لكن بعد القرارات الأخيرة سوف يكون أصحابها ملزمين بدفع آلاف الجنيهات، ناهيك عن أتعاب المحامين.وقد تغولت تلك الرسوم حتى مست الدعاوى المعفاة من الأصل، ناهيك عن أنه من المفترض أن تكون هذه الرسوم مقابل خدمة حقيقية مكلفة للمحاكم، لكن الواقع مخالف لذلك.وهل نتخيل أن مراجعة موظف لحافظة مستندات لا تكلفه أكثر من عشر دقائق على أقصى تقدير يُطلب عليها رسوم قد تجاوز الآلاف بغير خدمة حقيقية تكافئ هذه القيمة؟، ونفس الوضع ينطبق على الرسوم التى تم فرضها على أوراق صحف الدعاوى والاستئناف والتجديد والتظلم والشهادات وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية، وغير ذلك من الإجراءات التى لا يقوم للتقاضى قائمة بغيرها.وتلك الرسوم قد مثلت بلا شك حائلًا بين المتقاضى وحقه فى التقاضى، كما مثلت خروجًا على الالتزام الدستورى بأن يكون التقاضى «حقًا مصونًا ومكفولًا للناس كافة»، وهو ما لا يكون وفق ما استقرت عليه أحكام ومبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية.وقد نص دستور ٢٠١٤ فى مادته «٩٧» على أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتيسير الوصول إليها».وعليه، فإن فرض أعباء مالية جديدة دون سند قانونى أو دون دراسة لأثرها الاجتماعى لا يُعد فقط خروجًا على نص دستورى، بل ينقص من جوهر العدالة ذاتها، ويضيق الطريق على المواطن البسيط فى الوصول إلى قاضيه الطبيعى.■ ترون أن الرسوم يجب أن تصدر بعد تشريع برلمانى.. فما الفارق طالما أن النتيجة واحدة؟– فى حال إقرار زيادة الرسوم من قبل مجلس النواب بشكل قانونى ودستورى فإن المجلس هو من سيتحمل الموقف الشعبى، ولا أتوقع أن المجلس ستكون تقديراته لأى زيادة مشابهة لتلك التى قررتها محاكم الاستئناف، والتى تجاوزت الـ٥٠٠٪.■ هل تواصلتم مع منظمات المجتمع المدنى أو المؤسسات الحقوقية لمناقشة الأثر الاجتماعى لهذه الرسوم؟ – شهدنا تضامن أحزاب كثيرة، وشاركنا المجلس القومى لحقوق الإنسان فى المؤتمر الصحفى الذى تم تنظيمه بمقر النقابة لشرح الأزمة، من خلال حضور المحامى عصام شيحة، عضو المجلس. ومطلبنا عادل، ويخص المواطن فى المقام الأول، والمجتمع المدنى يتضامن معه.■ لماذا لم تسلك نقابة المحامين مسار الطعن القضائى على ذلك القرار؟– هناك أحكام عديدة صدرت بالفعل ببطلان فرض العديد من الرسوم، وهناك بعض الزملاء قد تطوعوا بإقامة طعون قضائية، ونحن نساندها ونتدخل فيها كنقابة.■ تحدثتم عن تصعيد الموقف بشكل تدريجى خلافًا لمطالبات الجمعية العمومية فى بداية الأزمة.. فلماذا اخترتم هذا المسار؟– هناك مطالب من أول يوم بالتصعيد الكامل واتخاذ قرارات قوية، لكنى مع مجلس النقابة فضلنا التصعيد التدريجى، لكن مع عدم وجود استجابة على قدر الأزمة فسوف تنفذ إرادة الجمعية العمومية حتمًا.ويجب أن يدرك المتسبب فى الأزمة أنه كلما تأخرت الاستجابة بغير مبرر ارتفع سقف المطالب وزادت حدة التصعيد.■ يرى البعض أن الأزمة تخص المواطن أكثر من المحامى باعتبار أن الرسوم يتحملها المتقاضى.. فكيف تردون على هذا الطرح؟– دور نقابة المحامين لا يقف عند الدفاع عن المحامين فقط، بل إن النقابة تحمل على عاتقها القضايا القومية وحقوق المواطن وقضايا الوطن، والتاريخ يشهد على ذلك، كما أن هذه الزيادات لا تطال المتقاضى وحده، بل تضيف أعباء مباشرة على المحامين، الذين يتحملون كلفة أعلى للتقاضى، ويواجهون أثرًا سلبيًا على العلاقة المهنية مع موكليهم، كما أنها تهدد بانخفاض أعداد القضايا المقامة بسبب ارتفاع التكاليف، بما ينعكس سلبًا على استقرار المهنة ودخل المحامى، ويخل بتوازن منظومة الدفاع عن الحقوق.وتدخلنا فى هذه المسألة يأتى فى المقام الأول جراء الحرص على المصلحة العليا للدولة فى استقرارها وسلامة منظومة العدالة فيها، خاصة أن المساس غير المشروع بحق التقاضى يمس بشكل مباشر الأمن القومى للبلاد، ويزعزع الاستقرار فيها بما يترتب على هذه الرسوم الفجة من إحجام المواطنين عن ولوج سبل القضاء للمطالبة بحقوقهم، كما أن التدخل يأتى لصالح الحكومة ذاتها، لما فى هذه الرسوم من أثر سلبى على مناخ الاستثمار الأجنبى والمحلى، الذى لا يزدهر إلا فى ظل نظام قضائى يسهل النفاذ إليه بغير تكاليف ترهقه.■ هل هناك ما يلزم القضاة بتأجيل الدعاوى حال إضراب المحامين؟– هناك أحكام ومبادئ قد استقرت، منها أنه إذا ثبت أن تغيب المحامى عن الجلسة كان نتيجة لإضراب دعت إليه نقابة المحامين، وأُبلغت به المحكمة، فإن تجاوب المحكمة مع هذا الظرف يعد التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة، كما أن هناك حكمًا مضمونه أن «إضراب المحامين لا يعد مبررًا لتغيب الدفاع إلا إذا كان صادرًا عن الهيئة النقابية المختصة، وتم إبلاغ المحكمة رسميًا، وطلب التأجيل صراحة، فإذا مضت المحكمة فى الدعوى دون الاستجابة لذلك، يعد ذلك إخلالًا بحق الدفاع يوجب بطلان الحكم».■ لماذا قررت النقابة معاقبة المحامين غير الملتزمين بقراراتها بشأن التصعيد؟– القرار النقابى ملزم للجميع، ناهيك عن أن الهدف منه هو مصلحة الجمعية العمومية فى المقام الأول، وعليه فلا يوجد أى مجال للتساهل مع غير الملتزمين.وقد صدر قرار بتوقيع العقوبة المقررة على ٦١ محاميًا لم يلتزموا، وسوف يتم تنفيذ ذلك دون تراجع على الجميع، خاصة بعض أعضاء نقباء ومجالس الفرعيات، الذين حاولوا تعطيل تطبيق قرارات النقابة لأهداف انتخابية.■ حال دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى الأيام المقبلة.. ما الملفات المتوقع طرحها على جدول الأعمال؟– هناك اجتماع لمجلس النقابة ونقباء الفرعيات غدًا، الأربعاء، وكل الملفات سوف تكون مطروحة للمناقشة من قبل الأعضاء، وسوف يتم طرح مسألة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع فى مقر النقابة الرئيسى برمسيس، لمناقشة الأزمة، وسوف نلتزم بقرارها، خاصة مع القرار السابق بمنحهم مهلة أسبوعًا، تنتهى بعد غد الخميس، لإعادة النظر فى تلك القرارات، وبعد انتهاء هذه المهلة سوف يكون القرار فى أيدى الجمعية العمومية.■ ما الخطوات التصعيدية المقبلة التى قد تتخذونها حال استمرار الأزمة؟– أؤكد أننا كمجلس نقابة المحامين لن نتراجع قيد أنملة عن الموقف الرافض لهذه الرسوم شكلًا وموضوعًا، ونتمنى من مصدر القرار أن يدرك حجم الأزمة، حتى لا يجرنا المشهد نحو الإضراب الكامل، خاصة مع عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة فى وقف الزيادة.■ هل تواصلتم مع وزارة العدل للتوصل إلى حلول؟– جمعنى اتصال مع وزير العدل، وأيضًا تكلمت فى الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن الأزمة، فى حضوره، وأيضًا فى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسى، وقد تلقيت وعودًا بالتدخل وحل الأزمة، لكن دون نتيجة حتى الآن.■ كيف ترون موقف مجلس النواب والحكومة بعد كلمتكم تحت قبة البرلمان؟– تابعت كلمات النواب المحامين وبيانات حزبية تتضامن مع موقفنا فى النقابة، لكن دون نتيجة حتى اللحظة، رغم أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل، وننتظر منه موقًفا أكبر من مجرد المناشدات أو المطالبات.■ بعد أول تصعيد حددت محاكم الاستئناف سقفًا للرسوم فى قضايا الأسرة والعمال.. لماذا لم يسهم هذا فى إنهاء التوتر؟– المبدأ نفسه لم يتغير، فالمسألة ليست فى فرض رسوم قليلة أو كثيرة لكن فى فرضها بشكل مخالف للقانون والدستور، كما أن هذه القضايا التى تخص الأسرة أو العمال شبه معفية من الرسوم.■ ما الحل الذى يمكن أن يرضى جموع المحامين ويُنهى الأزمة دون الإضرار بالمصلحة العامة؟– بشكل صريح، إلغاء أى زيادات تمت على الرسوم القضائية، أو فرض رسوم إضافية دون سند من القانون، ومع موقفنا هذا فإننا نؤكد أن تكلفة تشغيل المحاكم وسداد رواتب القضاة والعاملين بها ليست مسئولية المتقاضين أو المحامين، بل واجب تتحمله الدولة من موازنتها العامة، باعتبار أن العدالة خدمة عامة أساسية وليست سلعة تجارية.ونحن نؤيد، فى هذا السياق، أى مطالب مشروعة تتقدم بها وزارة العدل لتوفير تمويل كريم، شريطة أن يأتى من الدولة لا من جيب المواطن.كما أننا نبحث أيضًا عن حل لأزمة أخرى، تتمثل فى حصول النقابة على أموالها لدى وزارة العدل، لأن أتعاب المحاماة يتم تحصيلها من الدعاوى ولا يتم توريدها للنقابة، رغم أنه حق أصيل لها، بل إن النقابة لا تطلع على أى تفاصيل تخص عدد القضايا أو الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختلفة حتى تقدر الأتعاب بشكل حقيقى.والأتعاب يتم تأخير إرسالها لفترة طويلة، فى مشهد غير مقبول، وسوف يخلق أزمة لا محالة، خاصة أن المبالغ الموجودة لدى وزارة العدل وتخص نقابة المحامين تقدر بعشرات الملايين، ولا بد من تنظيم المسألة، لحماية أموال المحامين، عبر توريد مستحقات النقابة بشكل فورى، وإرفاقها ببيان شفاف عن قيمتها.■ كيف تردون على من يعتبر أن تحركات نقابة المحامين تضر باستقرار الدولة أو تفتح جبهات صراع داخلية؟– أولًا تحرك النقابة هو رد فعل وليس فعلًا، فالفعل الحقيقى هو الرسوم الفاحشة، فى وقت يئن فيه المواطن تحت وطأة الظروف الاقتصادية الطاحنة، فمن تسبب فى الأزمة وصنعها هو من يضر باستقرار الدولة ويفتح جبهات صراع داخلية.أما نحن، فلسنا فى معركة أو خلاف مع أحد، ونقدر مرفق القضاء والقضاة جميعًا، ولا نهدف من موقفنا إلا مساندة الدولة والمواطن، وهى مسألة غير منفصلة، كما كان التصعيد فى القرارات السابقة مقدرًا للحرص على استقرار الدولة، وأؤكد مجددًا أننا لسنا فى خصومة مع أى جهة، بل نطالب بالجلوس على مائدة واحدة للحوار، لا تعلى إلا مصلحة العدالة والوطن والمواطن.■ تشهد العلاقة بين نقابة المحامين والسلطة القضائية توترات كل فترة.. كيف يمكن وضع حد لذلك؟– الحل فى تقديرى يكمن فى التواصل المستمر، واعتبار أن المحامى شريك فى منظومة العدالة وليس تابعًا أو فى معزل عنها، وهو ما أكدته المادة «١٩٨» من الدستور، والتى وصفت المحاماة بأنها «مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع».وغياب التنسيق وفقه التحاور بالطبع سوف يفتحان المجال لخلافات مستمرة، خاصة أن نقابة المحامين لن تقبل تحت أى ظرف معاملتها بشكل فوقى، أو تقبل بالتعدى على حقوق المحامين.وأتمنى إعادة النظر فى تلك السياسة فى التعامل مع المحامين، مع ضرورة الحوار حول مطالبهم العادلة، حتى لا نشهد المزيد من الأزمات، خاصة فى حالة عدم حسم وزارة المالية لملفات جوهرية تهم المحامين، كالفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة وغيرهما.■ أخيرًا.. ما الكلمة التى توجهونها للجمعية العمومية للمحامين وللحكومة بهذا الصدد؟– أؤكد للجمعية العمومية لنقابة المحامين موقفنا الحازم برفض تلك الزيادات، وأننا سنتخذ كل الإجراءات القانونية والدستورية لوقفها، حماية لدولة القانون، وصونًا لحق المواطن فى عدالة ميسورة، لا يُحجبها عجز الجيب، ولا يغلق أبوابها قرار إدارى.كما أؤكد أن موقفنا تحركه فقط إرادة هذه الجمعية العمومية، لكنى أشدد على ضرورة استجابة المحامين لقرارات النقابة فى التصعيد، حتى يظل المحامون على قلب رجل واحد.ورسالتى للحكومة هى أن الجمهورية الجديدة، التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا يمكن أن تقوم إلا على قضاء متاح للجميع، وعلى سيادة الدستور والقانون على الجميع دون استثناء.وأختتم بمناشدة الرئيس السيسى التدخل، بحكمته المعهودة، وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين، وإرساء قيم العدل الرفيعة، لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى النصاب الصحيح.ما تقييمكم لنتائج الإضراب الذى دعت إليه النقابة يوم الخميس الماضى؟– الإضراب مسلك قانونى ودستورى مشروع، وقد نجح تطبيقه فى أغلبية المحاكم، والتزم به غالبية أعضاء الجمعية العمومية بشكل يعطى الثقة فى دعمهم موقف النقابة فى هذه الأزمة.ورسالة الإضراب كانت واضحة فى إيصال رسالة الاعتراض على الرسوم القضائية بشكل تدريجى، أما عن الهدف النهائى فالطريق لا يزال طويلًا والمعركة مستمرة، فحتى الآن لم يحدث تقدم فى المسألة، فى مشهد يبدو أنه يستهدف وجود أزمة وصراع.