وظائف للأطباء في السعودية براتب 160 ألف جنيه.. متطلبات التقديم

أعلنت وزارة العمل المصرية عن فتح باب التقديم لفرص عمل جديدة في المملكة العربية السعودية للأطباء، وذلك في إطار التوجيهات الحكومية لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية في الخارج. تشمل هذه الفرص طبيبين للعمل في “تجمع الرياض الصحي الثاني” بمدينة جدة، وتحديدًا في تخصصات دقيقة هي “طبيب استشاري جهاز هضمي” و”طبيب استشاري مخ وأعصاب”.

الوظائف المتاحة

تتمثل الفرص المتاحة في وظيفتين فقط في التخصصات التالية:1. طبيب استشاري جهاز هضمي2. طبيب استشاري مخ وأعصابويتطلب كل من هذين المنصبين خبرة طويلة في مجال التخصص وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الاستشاري في هذا المجال.

الراتب والمزايا

يتراوح الراتب الشهري لهذه الوظائف ما بين 12،145 ريالًا سعوديًا، ما يعادل حوالي 160 ألف جنيه مصري شهريًا. بالإضافة إلى الراتب الأساسي، سيحصل الموظف على 400 ريال سعودي بدل انتقال شهري. علاوة على ذلك، يتم توفير سكن وتأمين صحي وفقًا لسياسة المستشفى السعودي المعني، مما يعزز الجاذبية لهذه الفرص.

الشروط المطلوبة للتقديم

لكي يتسنى للمؤهلين التقديم لهذه الوظائف، يجب أن يتوفر فيهم بعض الشروط الأساسية التي تضمن توافقهم مع متطلبات الوظيفة وحاجة المستشفى السعودي. ومن أبرز هذه الشروط:العمر: يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 55 عامًا.المؤهل العلمي والخبرة: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة استشاري مع خبرة موثقة في التخصص المطلوب.اللغة: يشترط أن يكون المتقدم قادرًا على التواصل باللغة الإنجليزية بفاعلية، نظرًا لطبيعة العمل في بيئة دولية. 

طريقة التقديم

 يبدأ التقديم لهذه الفرص من يوم الأحد 11 مايو 2025، ويستمر لمدة يومين فقط. يطلب من الراغبين في التقديم إرسال سيرتهم الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]يجب أن تكون السيرة الذاتية متكاملة وتشمل كافة التفاصيل المهنية والشهادات العلمية التي تثبت قدرة المتقدم على شغل الوظيفة المطلوبة. كما يُفضل أن تشمل السيرة الذاتية أيضًا تفاصيل حول الخبرات السابقة في المستشفيات أو المؤسسات الصحية. 

أهمية هذه الفرص

 تأتي هذه الفرص في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران التي تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للمصريين في الخارج، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتوسيع آفاق التوظيف في الخارج وتقليل الهجرة غير الشرعية.