الحمصاني: الدولة حريصة على صون ملكية أراضيها وتعزيز الاستثمارات دون المساس بالسيادة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن وجود عمليات تمليك للأراضي الواقعة في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن جميع العقود المبرمة هناك تقوم على نظام حق الانتفاع فقط، دون أي شكل من أشكال التمليك.

المنطقة الاقتصادية تُدار وفق رؤية تنموية واستثمارية

وقال “الحمصاني”، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، إن المخاوف المثارة عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام “لا أساس لها من الصحة”، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تُدار وفق رؤية تنموية واستثمارية واضحة تهدف إلى تعزيز النشاط الصناعي.وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نظام حق الانتفاع يتيح للمستثمرين تنفيذ البنية التحتية والمشروعات على الأرض، لكن الملكية تظل بالكامل للدولة، ممثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا النظام ليس جديدًا، بل هو المعمول به منذ تأسيس المنطقة الاقتصادية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تتداخل إداريًا أو قانونيًا مع الممر الملاحي

وتابع: عدد المطورين الصناعيين العاملين حاليًا في المنطقة بلغ 14 مطورًا، ومع انضمام شركة موانئ أبو ظبي سيرتفع العدد إلى 15 مطورًا، جميعهم يعملون بنفس النظام دون أي استثناءات.وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تتداخل إداريًا أو قانونيًا مع الممر الملاحي لقناة السويس، موضحًا أن تطوير وتنمية الأراضي المحيطة بالقناة يخضع لاختصاص الهيئة الاقتصادية، بينما يظل الممر الملاحي نفسه تحت إشراف وهيئة قناة السويس بقوانينها الخاصة.وأردف: الدولة حريصة على صون ملكية أراضيها وتعزيز الاستثمارات دون المساس بالسيادة الوطنية.