معهد التخطيط ينظم تدريبًا حول موازنات البرامج للعاملين بالقومي للسكان

نظم معهد التخطيط القومي، في إطار الحرص على تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير مهارات العاملين في مجال الإدارة المالية، برنامجًا تدريبيًا حول “إعداد موازنات البرامج والأداء” لعدد من العاملين بالمجلس القومي للسكان.

برنامج تدريبي معهد التخطيط

 أقيم البرنامج التدريبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025، وشارك فيه 20 متدربًا من مختلف أقسام المجلس القومي للسكان، كما شهد البرنامج حضور نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد وخارجه، منهم: أ.د. خالد زكريا أمين، أستاذ الإدارة المالية الحكومية ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، ود. أحمد عاشور، الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأ. محمد السبكي، ممثل وزارة المالية.

موازنة البرامج والأداء

في هذا السياق، أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي بمفهوم موازنة البرامج والأداء باعتبارها أداة أساسية لتطوير الإدارة المالية العامة في المؤسسات الحكومية، وأضاف أنه من خلال هذا البرنامج التدريبي، يسعى المعهد إلى تمكين المشاركين من ربط الموازنة بالأهداف الاستراتيجية للمجلس القومي للسكان، وبناء قدراتهم على تصميم برامج ومشروعات قابلة للقياس والتقييم، بما يساهم في تحسين الأداء المالي للمؤسسات.

محاور البرنامج التدريبي

تناول البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور الأساسية التي تركز على تطبيق موازنة البرامج والأداء في العمل الحكومي، حيث شملت أبرز المحاور ما يلي:الإطار المفاهيمي لموازنة البرامج والأداء: فحص الأسس النظرية والعملية للموازنة وتحليل دورها في تحسين الأداء المؤسسي.التخطيط الاستراتيجي وربط الأهداف بالموازنة: كيفية تحويل الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة إلى برامج مالية قابلة للتنفيذ.مؤشرات الأداء والمتابعة: كيفية تحديد مؤشرات قياس الأداء لكل مشروع بشكل دقيق.التقدير المالي وإعداد الموازنة: دراسة طرق التقدير المالي السليم للأنشطة والمخرجات.التحديات والنجاحات في تطبيق موازنة البرامج والأداء: تسليط الضوء على أبرز التحديات التي قد يواجهها القائمون على إعداد الموازنات، وأمثلة لنجاحات سابقة في هذا المجال.تعد موازنة البرامج والأداء أداة حيوية في تحسين كفاءة الإدارة المالية العامة، حيث يتم من خلالها تحديد أولويات الإنفاق بناءً على الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وليس فقط على أساس البنود المالية التقليدية، وقد تبنت العديد من المؤسسات الحكومية حول العالم هذا النهج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.