اللجنة الفنية الدائمة لـ"التصدي للشائعات" بـ"الأعلى للإعلام" تعقد أولى جلساتها

عقدت اللجنة الفنية الدائمة لـ “التصدي للشائعات”، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساتها، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بعد إعادة تشكيلها وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 713 لسنة 2025، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الرأي العام.

تم خلال الجلسة مناقشة وضع الرؤى والآليات التنفيذية للتصدي للشائعات على المستوى المحلي والدولي، ومراجعة وتنفيذ خطط رصد الشائعات، وكذلك أهمية وجود تشريعات تسهم في التصدي لهذه الظاهرة.

كما تم مناقشة أهمية إعداد لائحة صناعة المحتوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك أهمية التعاون مع صناع المحتوى المشهورين الجادين والمؤثرين، وتدريب المتحدثين الرسميين لكل الوزارات والجهات والهيئات، للقيام بدورهم على أكمل وجه.

واستهل الإعلامي عصام الأمير، الجلسة بالتأكيد على أهمية اللجنة في تعزيز دور الإعلام في التصدي للشائعات ومواجهتها، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز العمل الإعلامي المشترك وتبادل الآراء الإعلامية من مختلف التوجهات للتصدي لهذه الظاهرة.

من جهة أخرى، أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.

حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي: 
“احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
– يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة، سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.