بعد تنفيذ قانون الإيجار القديم.. محمود فوزي يكشف عن أسعار الإيجار للوحدات السكنية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم صدر بعد دراسة مستفيضة، وهو متفق مع الأحكام الدستورية، مشيرًا إلى أن كل قانون يصدر يعد دستوريًا إلى أن تقرر المحكمة الدستورية العليا خلاف ذلك.وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن موعد تطبيق القانون يبدأ من 5 أغسطس 2025، على أن تكون القيمة الإيجارية المحددة بـ250 جنيهًا للوحدات السكنية سارية اعتبارًا من سبتمبر 2025، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين العقود السكنية وغير السكنية من حيث القيمة الإيجارية، إذ أن كل وحدة سكنية مستأجرة ستدفع 250 جنيهًا فورًا إلى حين الانتهاء من الحصر وتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.وتابع، أن المناطق المتميزة ستدفع 20 ضعف القيمة الإيجارية بحد أدنى ألف جنيه، أما المناطق المتوسطة فستدفع 10 أضعاف بحد أدنى 500 جنيه، في حين ستدفع المناطق الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا لكن بحد أدنى 400 جنيه.

الوحدات غير السكنية

وعن الوحدات غير السكنية، أوضح الوزير أنها ستدفع 10 أضعاف القيمة الإيجارية بحد أدنى 250 جنيهًا، أما إذا لم تكن خاضعة لقرارات التقسيم، فستدفع 5 أضعاف القيمة الإيجارية دون حد أدنى، مع التأكيد على أن هذه الوحدات لن تنتظر قرارات التقسيم، وستبدأ في دفع القيمة المستحقة من يوم 5 أغسطس، وليس من سبتمبر.