سعر طن حديد عز في السوق المحلي ليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، ارتفاعًا طفيفًا في بعض الأنواع، خاصة حديد عز، بينما واصلت باقي الشركات حالة التباين السعري ما بين الثبات والانخفاض، وذلك وفقًا لبيانات بوابة الأهرام، مصراوي، وعدد من المواقع المتخصصة في متابعة حركة مواد البناء.وفي المقابل، استقرت أسعار الأسمنت بشكل ملحوظ بعد موجة من الارتفاعات الطفيفة خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس حالة من التوازن المؤقت في السوق المحلي لمواد البناء.
أسعار الحديد اليوم في السوق المحلي
جاءت أسعار الحديد اليوم متفاوتة حسب الشركات، حيث سجل حديد عز 39,739 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 281 جنيهًا مقارنة بأمس الثلاثاء، أما متوسط سعر حديد التسليح الاستثماري فقد بلغ نحو 37,526 جنيهًا للطن، بتراجع 420 جنيهًا تقريبًا.
أسعار الحديد حسب الشركات
حديد عز: 39,739 جنيهًا للطنحديد التسليح الاستثماري: 37,526 جنيهًا للطنحديد بشاي: بين 38,500 و38,600 جنيهًا للطنحديد المصريين / المراكبي / بيانكو: من 37,500 إلى 37,900 جنيهًا للطنحديد العشري: 36,200 جنيهًا للطنحديد العتال / المعادي: 36,000 جنيهًا للطنمصانع استثمارية: تبدأ من 35,000 جنيهًا للطنمصانع الدرفلة: تصل إلى 39,000 جنيهًا للطنتُضاف إلى أسعار الحديد اليوم مصاريف تشمل الضريبة المضافة والنقل والتوزيع، ما يجعل السعر النهائي للمستهلك يتراوح بين 1,000 و2,000 جنيه فوق سعر المصنع.
استقرار أسعار الأسمنت الرمادي والبورتلاندي
من جهة أخرى، استقرت أسعار الأسمنت اليوم، حيث سجل متوسط طن الأسمنت الرمادي نحو 3,917 جنيهًا، مع ثبات في أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي عند حدود تتراوح بين 3,820 إلى 3,958 جنيهًا تسليم المصنع، ويباع للمستهلك بنحو 4,000 جنيه للطن.
قائمة أسعار الأسمنت اليوم
الأسمنت الرمادي: 3,917 جنيهًا للطنالأسمنت البورتلاندي العادي: 3,820 – 3,958 جنيهًا (4,000 للمستهلك)الأسمنت المخلوط: بين 2,850 – 3,860 جنيهًا (متوسط 3,255)الأسمنت المقاوم: من 3,550 إلى 4,430 جنيهًا (متوسط 4,075)الأسمنت الأبيض: من 4,600 إلى 5,100 جنيهًا (متوسط 4,912)
توقعات سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة
في ظل زيادة الإنتاج المحلي والتوجه نحو تصدير الأسمنت، من المتوقع أن تشهد أسعار الحديد اليوم والأسمنت مزيدًا من الاستقرار أو الانخفاض التدريجي، إذا لم تحدث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام عالميًا، وتستمر أجهزة الدولة في متابعة حركة السوق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.