قبل الإطلاق الرسمي: كل ما تحتاج معرفته عن السردية الوطنية للنمو الاقتصادي

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي الوثيقة الأولى من نوعها التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تقديم إطار مرجعي شامل لبرامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، في ضوء رؤية مصر 2030، وتأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الأهمية، وسط جهود الدولة لتوحيد استراتيجياتها الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

السردية الوطنية للتنمية 

تعتزم مصر تطبيق السردية الوطنية الجديدة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملًا لإدارة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التحول نحو اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويستند إلى القطاعات القابلة للتداول، بما يسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أولويات اقتصادية رئيسية

وتعتمد السردية الوطنية على خمس أولويات اقتصادية رئيسية، تشمل: “ضبط السياسة المالية، والإصلاح الضريبي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الأمن الغذائي”، وتسعى هذه المحاور إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا، مع إعطاء أولوية للقطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة، خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات القابلة للتداول دوليًا.كما تركز السردية على تحسين إدارة الموارد العامة وزيادة كفاءة الاستثمارات الحكومية، من خلال دعم مبادئ الحوكمة، والاعتماد على التخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلة، بما يُمكّن من تخصيص الموارد وفقًا لأولويات التنمية، وتستهدف السردية أيضًا ضمان الاستقرار الاقتصادي، وخفض نسب التضخم، وتحقيق توازن مستدام في الميزان التجاري.

الشراكة مع القطاع الخاص

وتدعو السردية إلى تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبارهم أطرافًا فاعلة في مسار التنمية الشاملة، كذلك تفتح الوثيقة المجال لتطوير سياسات احتوائية تراعي العدالة الاجتماعية، مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب وسكان المناطق الريفية.تضع السردية الوطنية أيضًا إطارًا زمنيًا مرنًا لتنفيذها، يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة وخطط مصر طويلة المدى، مثل رؤية مصر 2030، مع متابعة دورية لقياس الأثر وتعزيز الشفافية والمساءلة، ويجري العمل على تفعيلها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية كافة، وبمشاركة واسعة من مراكز الفكر والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي.