الجماعات الإرهابية تواصل محاولاتها المشبوهة من خلال تزوير فيديوهات تستهدف الشرطة

بعد سكون قصير إزاء فشل خطة تحميل مصر مسئولية ما يحدث فى قطاع غزة.. وعقب حملات منظمة ضد وزارتى «النقل» و«الاتصالات» وسفاراتنا فى الخارج على مدار الأسابيع الماضية، نشطت جماعة الإخوان الإرهابية، عبر جهازها الدعائى الممثل فى لجانها الإلكترونية، فى فبركة الوقائع التى تستهدف وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، ضمن مخططها الهادف لشن حملات تضليل ممنهجة ضد الدولة المصرية، لزعزعة ثقة المصريين فى دولتهم ومؤسساتهم الوطنية. وشرعت الجماعة الإرهابية فى زيادة جرعة «الفبركة» والادعاءات الكاذبة، على مدار الأيام الماضية، فى حملتها عبر قنواتها التى تبث من الخارج وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتحقيق هدف إسقاط وزارة الداخلية عبر تحريض الرأى العام ضد جهاز الشرطة، لزعزعة استقرار الدولة المصرية.أولى تلك الألاعيب «فبركة» فيديو تمثيلى تضمن نشر شائعات حول احتجاز ضباط بقسم شرطة المعصرة، مع بث فيديو «مضروب» على كل منصات التواصل الاجتماعى، بهدف وصول الشائعة إلى أكبر عدد من المتابعين والمشاهدين، مع إعادة نشرها مرارًا وتكرارًا، رغم كونها منافية للعقل والحقيقة.وفى مواجهة ذلك، خرجت وزارة الداخلية ببيان رسمى، أكدت فيه أن مقطع الفيديو- الذى تم تداوله عبر عدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة- مفبرك، وأن الوثائق التى تم تداولها فى ذات الشأن لا تمت بصلة للواقع، مؤكدة أنه قد تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأوضحت «الداخلية» أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى.كما تلته ببيان آخر أكدت فيه هدف «الإرهابية»، وقالت إنه «فى إطار ضبط القائمين على إعداد فيديو مفبرك بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة ونشر وثائق لا تمت بصلة للواقع، فقد واصلت جماعة الإخوان الإرهابية نشر مقاطع فيديو مفبركة لذات الوثائق ترويجًا للأكاذيب المختلقة وتبنيًا لأجندات خارجية فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، والتشكيك فى الدور المصرى التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى مقاطع الفيديو المشار إليها».فى المقابل، واصلت الجماعة الإرهابية محاولاتها للنيل من الأجهزة الأمنية المصرية، عبر ترويج شائعة جديدة حول «تعذيب شاب وقتله داخل مركز شرطة بلقاس بالدقهلية».وفى مواجهة ذلك، صدر بيان توضيحى من وزارة الداخلية قالت فيه إن الشاب المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ ٢١ يوليو الجارى على ذمة التحقيق فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح، وإنه بتاريخ ٢٦ يوليو الجارى شعر الشاب بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى.وأضافت الداخلية، فى بيان لها أمس، أنه بسؤال نزيلين محبوسين رفقته، فإنهما لم يتهما أحدًا أو يشتبها فى وفاته جنائيًا، وتم إخطار أهله بتفصيلات الواقعة فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق، واضطلعت بذلك إعمالًا لشئونها بتكليف الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المذكور، وصرحت بالدفن عقب ذلك.من ناحيتها، أصيب عناصر الجماعة الإرهابية بحالة من الارتباك، بعد توالى التعليقات الإيجابية على منشورات الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، التى أشادت بنشاط الوزارة فى الآونة الأخيرة، ودورها فى التصدى للعناصر الإرهابية والإجرامية وتجار المخدرات، وكل من يهدد أمن الوطن والمواطن. وحول تلك الحملة، قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«الدستور»، إن عناصر الجماعة الإرهابية هم مجرد «عصابة مأجورة»، تنفذ المخطط المرسوم لها وتستجيب لمن يدفع أكثر.وأضاف: «هم ليسوا مصريين بل يدعون المصرية، ويعملون مع أجهزة مخابرات بعينها، معروفة ومعلومة، ولا ترغب فى أن تكون مصر دولة قوية ومستقرة لأنها تعلم أن مصر إن استقرت وأصبحت دولة قوية لن تضاهيها دولة أخرى فى المنطقة».وتابع: «هدف تلك العصابة هو إسقاط الدولة المصرية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال ضرب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشكل عام، عبر ترويج شائعات وتشكيك المواطنين فى جهازهم الشرطى، لأن وزارة الداخلية هى من تتصدى لهم داخليًا مثلما تتصدى لهم أجهزة المخابرات خارجيًا».وفى الإطار نفسه، قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات سابقًا، إن الجماعة الإرهابية تحاول الانتقام من الدولة المصرية، التى أسقطتها عن عرشها، موضحًا أن «الإرهابية» تستغل أى حادث لتضخيمه والإساءة إلى سمعة مصر والنظام بشكل عام.وأضاف: «عناصر الجماعة يتقاضون مبالغ خرافية لترويج الشائعات حول الدولة المصرية، ويستغلون المرتزقة لتنفيذ مخططاتهم، والجماعة كانت تدفع نحو ٢٨ مليون جنيه للإنفاق على نحو ٧٥٠ عائلة، وتلعب على الدور الإنسانى لاستقطاب أكبر قدر من الشباب الذى تستطيع تجنيده فيما بعد».وتابع: «الإرهابية حاولت التشكيك فى الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية على خلاف الحقيقة، خاصة أن مصر لم تتخلّ عن القضية الفلسطينية طوال تاريخها، وإغلاق معبر رفح ليس له علاقة بالدولة المصرية، بل هو من الجانب الفلسطينى، بعدما دمرته الدولة المحتلة لمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، والدليل على ذلك هو أن المساعدات المصرية تدخل إلى غزة من معبر كرم أبوسالم».وأشار «رشاد» إلى أهمية دور الإعلام المصرى فى التصدى لأبواق الجماعة الإرهابية، وتوضيح حقيقة الأمر للمصريين، حتى لا تترك للجماعة مجالًا للتلاعب بعقول ضعاف النفوس من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى.