محافظ المنوفية يعيد موظفين إلى النيابة بتهمة تزوير مستندات رسمية والإضرار بالمال العام

 قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إحالة عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في وقائع تزوير محررات رسمية ترتب عليها أضرار جسيمة بحق الدولة، وذلك في خطوة تؤكد حرص الدولة على حماية المال العام والتصدي الحاسم لأي تجاوزات. 

تشكيل لجنة مختصة بفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة

و جاء هذا القرار استنادًا إلى مذكرة رسمية صادرة عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ قرار المحافظ رقم 552 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة مختصة بفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة، خاصة أولئك الذين صدرت ضدهم محاضر جنائية وانتهت المحاكم ببراءتهم.

 نتائج أعمال الفحص

وقد كشفت أعمال الفحص أن عددًا من المختصين بالإدارة قاموا بمنح إفادات رسمية لبعض المتعدين على أراضي الدولة، تفيد بقبول طلبات الشراء الخاصة بهم، بالمخالفة الصريحة للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، واعتُبر ذلك بمثابة تزوير في محررات رسمية، الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر عمدي بالمال العام وضياع لحقوق الدولة في أراضيها.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية جديدة بحق المتعدين، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والكتب الدورية المنظمة لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة. كما أكد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بمقدرات الدولة، مشيرًا إلى أن جهود مكافحة الفساد ستستمر دون هوادة.وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على أراضيها من أي تعديات، وأن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بشكل مستمر لرصد أي مخالفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق المتورطين، بما يضمن حماية حقوق الدولة ومقدراتها.