1500 من الطلاب الأوائل في الثانوية العامة خارج النطاق الجغرافي لتنسيق الجامعات 2025
في إطار دعم الدولة للطلاب المتفوقين وتحفيزهم على الاستمرار في التفوق الأكاديمي، أقر المجلس الأعلى للجامعات استثناءً خاصًا لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها في تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية.
تفاصيل استثناء أوائل الثانوية العامة 2025 من التوزيع الجغرافي:
وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، فإن:يتم استثناء عدد 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة المصرية لعام 2025 من التوزيع الجغرافي، ويتم توزيعهم على الكليات والمعاهد التي يختارونها دون التقيد بالنطاق الجغرافي (أ، ب، ج).يقسم هؤلاء الأوائل كالتالي:500 طالب من شعبة علمي علوم500 طالب من شعبة علمي رياضيات500 طالب من الشعبة الأدبيةيحدد ترتيب الطلاب الأوائل بناءً على كشوف رسمية من وزارة التربية والتعليم، ويُمنح هؤلاء الطلاب الحرية الكاملة في اختيار الكليات والمعاهد بغض النظر عن محل إقامتهم أو إدارتهم التعليمية.
مزايا إضافية لأوائل الجمهورية في تنسيق الجامعات:
لا يقتصر الامتياز على الاستثناء الجغرافي فقط، بل يحصل أوائل الجمهورية على:إعفاء كامل من المصروفات الدراسية للبرامج العامة بالكليات والمعاهد الحكومية، وذلك ابتداءً من الفرقة الأولى وحتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى.استمرار الإعفاء طوال سنوات الدراسة بشرط أن يحصل الطالب على تقدير “ممتاز” في نهاية كل عام دراسي.
أهمية هذا الاستثناء:
يمثل دعمًا معنويًا وماديًا كبيرًا للطلاب المتفوقين.يتيح للطالب اختيار التخصص أو الكلية التي يحلم بها دون التقيد بموقع جغرافي.يعزز من العدالة الأكاديمية وتكافؤ الفرص للطلاب النابغين.
ودعا الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب الحاصلين على مجموع مرتفع في الثانوية العامة 2025 إلى ضرورة التمهل والتفكير بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن اختيار الكلية أو البرنامج الدراسي خلال مرحلة التنسيق الجامعي.وأكد الدكتور عبدالغفار، أهمية زيارة مواقع الجامعات المصرية الرسمية قبل بدء التنسيق، وذلك للاطلاع على البرامج الدراسية الحديثة والتخصصات البينية الجديدة التي أدرجت مؤخرًا ضمن منظومة التعليم الجامعي، موضحًا أن هذه البرامج تمثل نموذجا متطورا في التدريس، يجمع بين أكثر من مجال علمي، وهو ما يسهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية.