سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

شهدت أسعار صرف  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا، في جميع البنوك العاملة في السوق المصري، دون أي تغييرات مقارنة بأسعار الإغلاق في الجلسة السابقة.وجاء سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 49.14 جنيهًا، وسعر البيع 49.24 جنيهًا، بينما استقر سعر الدولار في بنك نكست وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والبنك الأهلي المتحد عند سعر شراء 49.05 جنيهًا وسعر بيع 49.15 جنيهًا.وسجل البنك الأهلي المصري، البنك الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك فيصل الإسلامي، بنك قناة السويس، بنك القاهرة، بنك اتش اس بي سي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، سعر شراء الدولار عند 49.04 جنيهًا، مع ثبات سعر البيع عند 49.14 جنيهًا.كما حافظت بنوك البركة، البنك المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي على سعر شراء الدولار عند 49.03 جنيهًا وسعر البيع عند 49.13 جنيهًا، في حين سجل بنك التنمية الصناعية وميد بنك سعر شراء 49.02 جنيهًا وسعر بيع 49.12 جنيهًا.وبنك قطر الوطني، كريدي أجريكول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي الأول استقر سعر شراء الدولار عند 49.00 جنيهًا، وسعر البيع عند 49.10 جنيهًا.وعلى الجانب الآخر، سجل بنك التعمير والإسكان أقل سعر شراء عند 48.95 جنيهًا، مع ثبات سعر البيع عند 49.05 جنيهًا.يأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الهدوء في سوق الصرف المصري، حيث ينتظر المتعاملون مزيدًا من المؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على حركة أسعار العملات الأجنبية في الفترة المقبلة.ويُعزى ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المالية والبنوك المركزية، بالإضافة إلى استقرار الأسواق العالمية نسبيًا، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول.ويحرص المواطنون والتجار والمستثمرون على متابعة أسعار صرف الدولار يوميًا عبر البنوك المختلفة، نظرًا لأهمية الدولار في التعاملات الاقتصادية والتجارية، سواء في عمليات الاستيراد أو التحويلات المالية أو المدخرات.وبهذا يشهد السوق المصري مرحلة من الاستقرار النقدي الذي ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.