ليبيا تندد بموافقة الاحتلال على إعلان “السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا، اليوم الخميس، بأشد العبارات، مصادقة كنيست الكيان الإسرائيلي على ما وصفته بـ”الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.واعتبرت الوزارة في بيان نشر على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أن هذا الإجراء يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973)، وكذلك القرار 2334 (2016)، والتي تؤكد جميعها على عدم شرعية أي تغييرات تفرضها سلطات الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الإجراءات الاستيطانية بكافة أشكالها.وشددت على أن الكيان الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة الأحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني، ولا يمكن أن تغير من الوضع القانوني القائم لتلك الأراضي، كما أنها تعد جزءًا من سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي تقوض فرص السلام وتسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأعربت ليبيا عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الإجراءات الأحادية التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض السلام العادل والشامل.وجددت الخارجية الليبية التأكيد على ثوابت الموقف الليبي والعربي والإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية، والداعي إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

الكنيست الإسرائيلي يصادق على فرض السيادة في تحدٍ للشرعية الدولية

وصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يُكرس “السيادة الإسرائيلية” على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في تجاهل واضح للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 242 و338.وينص القانون المصادق عليه على إخضاع مناطق معينة في الضفة الغربية، خاصة تلك التي تضم مستوطنات إسرائيلية كبرى، للسيادة الإسرائيلية القانونية والإدارية، بدلًا من التعامل معها كأراضٍ محتلة، وهو ما يعكس توجهًا رسميًا نحو الضم التدريجي.وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل واسعة من قبل الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي أكدت جميعها أن مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، كما تقوض أي جهود تُبذل لاستئناف مفاوضات السلام.ووفقًا للتقارير، تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد السياسات اليمينية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتشجيع قوى اليمين الحاكم على تعميق الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يتعارض مع المرجعيات الدولية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.