الإيجار القديم 2025: بدء تطبيق الزيادة وفترة الإخلاء للوحدات السكنية وغير السكنية

شَهِدَ عام 2025 تطويرًا مهمًّا في التشريع المصري بشأن الإيجار القديم، حيث صدر القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022، وفعّلت محاكم المستفيد منه، حيث ألغت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 التثبيت السنوي للأجرة، ما فتح الباب أمام التعديلات التنظيمية  .وفي 3 يوليو 2025، صادق البرلمان نهائيًا على القانون الجديد إيران التطبيق، بما يضمّ التعديلات المتعلقة بالإيجارات السكنية وغير السكنية  .

موعد التصديق والدخول الفعلي حيز النفاذ

تشير المادة 10 من القانون إلى أن سريان القانون يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي للنشر الرسمي في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية. يُفترض أن يصادق الرئيس أوّلًا على القانون قبل أو في نهاية يوم 1 أغسطس 2025، أو يدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 2 أغسطس 2025 إذا لم يُعترض ضمن 30 يومًا. يُتوقع أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية خلال منتصف إلى نهاية أغسطس 2025، ومن ثم يبدأ التطبيق الرسمي في الوقت ذاته. 

فترات انتقالية للعقود السكنية وغير السكنية

يوفر القانون فترات انتقالية لتسهيل التكيّف للعقود القديمة:- العقود السكنية تستمر حتى 7 سنوات من تاريخ بدء التطبيق.- العقود غير السكنية (التجارية، المهنية، الإدارية) تنتهي بعد 5 سنوات. خلال هذه الفترات، يمكن للمستأجر البقاء، لكن بعد انتهائها تنتهي العلاقة الإيجارية إلا إذا تم التجديد باتفاق جديد.

إنهاء تدريجي للعقود

تنهي التعديلات العقود تدريجيًا، بحيث تنتهي عقود السكن بعد 7 سنوات وعقود غير السكن بعد 5 سنوات من أول تطبيق.إذا لم يتوصل الأطراف لاتفاق جديد، يمارس المالك حقّه في الإخلاء بالقوة القانونية. 

نسبة الزيادة للوحدات غير السكنية

بالنسبة للمحلات والمكاتب المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، تم تفعيل زيادة سنوية بنسبة 15٪ استنادًا إلى المادة 3 من القانون 10 لسنة 2022، بدءًا من مارس 2022  .في مارس 2025، طُبّقت الزيادة الرابعة لهذه الفئة، لتستمر سنويًا حتى مارس 2027، ما يعني أن الإخلاء الإلزامي سيدخل حيز التنفيذ مع انتهاء العقود في 7 مارس 2027، ويُطلب من المستأجرين إخلاء الوحدات في اليوم التالي  .
 

آلية الزيادات

تنص التعديلات على زيادة أولية مباشرة بعد نشر القانون، كما يلي: – السكنى متميز الزيادة الأولية 20 ضعف الإيجار القديم بحد أدني 1000 جنيه- السكني متوسط 10 اضعاف بحد ادني 400 جنيه – السكني اقتصادي 10 اضعاف بحد ادني 250 جنيه – غير السكني (محلات) 5 أضعاف 

حقوق والتزامات الأطراف

يمنح القانون الأولية للمالك لاستعادة وحدته بعد انتهاء الفترة الانتقالية، دون إلزام المستأجر بتجديد العقد وفق الشروط القديمة.يحدد القانون زيادة سنوية ثابتة لضمان استمرار القيمة الإيجارية في التطور الاقتصادي الطبيعي.يُلزم القانون بإشعار مسبق والتزام بالجدول الزمني للخروج بعد انتهاء العقود حسب الفئة.