رصاص الاحتلال يودي بحياة طفلين في الخضر… والضفة تشهد تجدد الاحتجاجات

في ظل تصاعد وتيرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قتل مساء الأربعاء شابان فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، في حادثة تُضاف إلى سلسلة طويلة من المواجهات المتصاعدة منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن قواتها أطلقت النار على “فلسطينيين كانوا يلقون زجاجات حارقة” على طريق سريع قريب من البلدة، ما أدى إلى مقتل شخصين. 

الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل الحادث 

 
 ووفقًا لمسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية، فإن القتيلين هما أحمد الصلاح (15 عامًا)، ومحمد خالد عليان عيسى (17 عامًا)، وهما مراهقان من سكان منطقة الخضر، أُصيبا بالرصاص بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهادهما في مكان الحادث.ويأتي هذا الحادث ضمن موجة تصعيد متواصل يشهده الضفة الغربية، إذ سجلت الأمم المتحدة أكثر من 955 شهيدًا فلسطينيًا في الضفة الغربية وحدها منذ اندلاع الحرب، معظمهم في عمليات دهم واشتباكات يبررها الجيش الإسرائيلي بأنها تستهدف “عناصر متشددة”، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى تزايد أعداد الضحايا من المدنيين، وبينهم أطفال وفتية.وتشهد الضفة الغربية منذ شهور مداهمات وعمليات عسكرية شبه يومية من قبل القوات الإسرائيلية، وخاصة في مدن نابلس وجنين ومحيط رام الله، حيث تعزز القوات الإسرائيلية من تواجدها الأمني وتحركاتها تحت ذرائع أمنية. وتُظهر الصور الميدانية من نابلس جنودًا إسرائيليين يتمركزون في أزقة المدينة، ويشنّون عمليات اعتقال ومداهمات داخل أحياء مكتظة بالسكان، ما يضاعف من المخاطر على المدنيين.وفي سياق منفصل، أصدرت الأمم المتحدة اليوم، تقريرًا حذرت فيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان على يد سلطات حركة طالبان، لاسيما بحق الأفغان الذين أُجبروا على العودة من إيران وباكستان في أعقاب حملات ترحيل جماعية. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 1.9 مليون أفغاني عادوا قسرًا منذ بداية عام 2025، أغلبهم من إيران، وأن العائدين من الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، مثل النساء والموظفين السابقين في الحكومة والأمن، والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.وأكدت الأمم المتحدة أن هؤلاء العائدين تعرضوا لأشكال مختلفة من الانتهاكات، بينها التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والتهديدات الأمنية، داعية المجتمع الدولي لضمان آليات حماية فعلية لهؤلاء الأشخاص، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.ويعكس التقرير حجم التدهور في ملف حقوق الإنسان ليس فقط في مناطق النزاع مثل غزة والضفة الغربية، بل أيضًا في مناطق تعيش تحت أنظمة قمعية كأفغانستان، مما يضع تحديًا أمام المجتمع الدولي في ضمان مساءلة عادلة وحماية للمدنيين.