معهد التخطيط: لا يمكن ضمان حماية فعالة لكبار السن دون تعزيز القدرة الاقتصادية واستثمار مبكر في مرحلة الشيخوخة.

قالت د. هويدا عدلي، الأستاذ الزائر بمعهد التخطيط القومي، إن حماية كبار السن لا يجب أن تقتصر على الرعاية فقط، بل لابد من تبني رؤية تكاملية ترتكز على الرعاية والتمكين والاستثمار، تبدأ من أعمار مبكرة وتؤسس لشيخوخة نشطة وصحية.

سياسات الحماية الاجتماعية

جاء ذلك في إطار مناقشة معهد التخطيط القومي لسياسات الحماية الاجتماعية لكبار السن، ضمن حلقة جديدة من حلقات “سلسلة أوراق السياسات”، والتي تناولت التحديات المرتبطة بتسارع التغيرات السكانية، والحاجة إلى تطوير سياسات متكاملة لرعاية كبار السن صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.وأضافت أن القانون الحالي للمسنين يمثل خطوة مهمة لكنه يفتقر إلى التفاصيل الجوهرية، ويميل إلى التركيز على الرعاية أكثر من التمكين، مشددة على ضرورة أن تتبنى اللائحة التنفيذية فلسفة أوسع تستلهم المعايير الدولية مثل خطة مدريد.

إصلاح نظام التأمينات

وأوضحت عدلي أن البيانات الدقيقة والمحدثة هي المدخل الحقيقي لأي سياسة استباقية، حيث تعاني مصر من نقص في بيانات نوعية عن أوضاع كبار السن، مما يعرقل التخطيط لرعاية طويلة الأمد، في ظل تزايد الحاجة إليها.ودعت إلى إنشاء نظام وطني للرعاية طويلة الأمد يعتمد على بروتوكولات جودة واضحة، وتمويل مستدام، وشراكات بين الدولة والمجتمع المدني، كما طالبت بتوسيع تخصصات طب الشيخوخة وانتشارها في الريف وليس فقط المدن، مؤكده أن الحماية الاجتماعية التحويلية يجب أن تشمل إصلاح نظام التأمينات، وزيادة المنافع النقدية، وتحفيز دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في اقتصاد الرعاية الذي سيوفر آلاف فرص العمل.واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للمسنين الأصحاء وذوي الكفاءات، من خلال رفع سن التقاعد تدريجيًا، وتعديل قوانين العمل للاستفادة من خبراتهم، كما هو الحال في دول مثل اليابان والكويت والجزائر.