رئيس هيئة الجمارك: نسعى لخفض الوقت اللازم للإفراج الجمركي إلى يومين بحلول نهاية العام.

في خطوة تعكس التزامًا راسخًا بدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنافسية الاقتصادية، استضافت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، خلال ندوة بعنوان “المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة”.
 

 تسيير أعمال دائمة لخلق بيئة جمركية عادلة

سلطت الندوة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الجمارك في دعم حركة التجارة والصناعة وتيسير الإجراءات الجمركية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري،كما تم استعراض استراتيجية المصلحة وآخر مستجدات التحول الرقمي في الإفراج الجمركي، والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، وفرص التعاون المثمر بين الجمارك والقطاع الخاص لتعزيز كفاءة التبادل التجاري.
 ورحب المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئيس مصلحة الجمارك المصرية، مشيدا بالمنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة، والدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الجمارك في تسهيل حركة التجارة والصناعة، ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

منظومة الجمارك تلعب دورا محوريا لدعم الصناعة والتجارة 

وأكد “فوزي” أن مصلحة الجمارك البوابة التي تعبر منها كل الواردات والصادرات وهي قلب حركة الاقتصاد وتؤدي دورًا محوريًا في دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن القومي.
وأشار إلى أن نجاح منظومة التجارة لا يتحقق إلا من خلال التنسيق المستمر والتفاهم المشترك بين مختلف أطراف العملية الاقتصادية وعلي راسها منظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن مع جهود الدولة في تطوير وتحديث مصلحة الجمارك يتطلع مجتمع الأعمال آلي استمرار تبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة ودعم الصادرات  ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، وفرص تحسين كفاءة التبادل  ما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال والاستثمار.
 

منظومة الجمارك لها دور فى التنمية الاقتصادية 

من جانبه، أعرب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن شكره وتقديره للجمعية على تنظيم هذه الندوة، مؤكدًا أن “المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة” يمثل محورًا حيويًا لاستراتيجية التنمية الشاملة للدولة.
وأوضح أن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
 
وأشار “أموي” إلى أبرز هذه الجهود التي أدت إلى تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
 وتحدث عن تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر يعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات، ونظام التصنيف والتقييم الآلي الذي سيسهم في تحقيق الشفافية والعدالة وتقليل النزاعات وتسريع الإجراءات الجمركية، مختتما رئيس كلمته بالتأكيد على سعي المصلحة للتعاون والتكامل مع كافة الشركاء في مجتمع الأعمال.