تحديثات قانون الإيجار القديم 2025: موعد التصديق الرسمي وطرق التنفيذ بعد الإعلان

بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، ينتظر قانون الإيجار القديم لعام 2025 التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية، ووفقًا للمادة 123 من الدستور والمادة 177 من لائحة مجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية 30 يومًا من تاريخ إبلاغه لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.وفي حال عدم اعتراض الرئيس خلال المدة المحددة، يُعتبر القانون نافذًا ويتم نشره في الجريدة الرسمية، ليُعمل به بدءًا من اليوم التالي لنشره، وإذا تم الاعتراض، يعود القانون إلى مجلس النواب، وإذا أعيد إقراره بأغلبية الثلثين، يُصدر تلقائيًا.

 تفعيل مواد القانون يتم مباشرة بعد النشر الرسمي

وسيتبع النشر الرسمي تفعيل مواد القانون مباشرة، والتي تتضمن تحديد مدد السماح قبل إنهاء العقود، وآليات تطبيق الزيادات، وتشكيل لجان المحافظات لتصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.وتنص المادة 10 بوضوح على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية هو نقطة البداية لتنفيذه، ما يعني أن كل الآثار القانونية والمالية، كبدء سداد الإيجارات بالقيم الجديدة أو تشكيل لجان الحصر، ستكون ملزمة فور سريانه.وسبق أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نهائيا على مشروع قانون، مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ قانون الإيجار القديم.تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.