بتكلفة 1.9 مليار جنيه: تنفيذ 269 مشروعًا للطرق والجسور والأسواق في أسيوط

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  تنفيذ 269 مشروعًا للطرق والكباري والأسواق بمحافظة أسيوط خلال الخطة الاستثمارية المنتهية لعام 2024-2025، بتكلفة بلغت نحو 1.9 مليار جنيه، لتطوير خدمات التنمية المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظة.

مشروعات دعم البنية التحتية

ووفق تقرير حصلت عليه “الدستور”، تضمنت المشروعات تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية بالمحافظة، من أبرزها إنشاء كوبري علوي أعلى الترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط بتكلفة 135 مليون جنيه؛ بهدف تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام، كما تم استكمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبد اللاه يحيى بشرق أسيوط، بتكلفة 85 مليون جنيه، لتوفير بيئة حضارية لخدمة المواطنين وتسهيل حركة النقل الداخلي.وشملت المشروعات أيضًا استكمال إنشاء كوبري منقاد أعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بتكلفة 60 مليون جنيه، مما يعزز من انسيابية الحركة المرورية بين القرى والمراكز، كما تم استكمال إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بحي الأربعين بمدينة مبارك، بتكلفة 60 مليون جنيه، لدعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرةن وفي قطاع الخدمات البيطرية، تم تطوير ورفع كفاءة مجزر القوصية بتكلفة 48 مليون جنيه، بما يضمن تحسين معايير الصحة العامة والبيئة.

مؤشرات البنية التحتية بأسيوط

بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط، تبلغ أطوال شبكة الطرق المحلية المرصوفة بمحافظة أسيوط حوالي 1266 كيلومترًا، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتأهيل وصيانة البنية التحتية الطرقية، بما يدعم الربط بين القرى والمدن بالمحافظة ويساهم في تسهيل التنقل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

التنمية في الصعيد أولوية حكومية

تأتي هذه المشروعات في إطار توجيهات الدولة بتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات، ولا سيما محافظات الصعيد، حيث تواصل وزارة التخطيط تنفيذ برامج تنموية تهدف إلى سد فجوات البنية الأساسية، وتحسين معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وقد شهدت محافظة أسيوط، خلال الأعوام الأخيرة، طفرة في تنفيذ مشروعات الإسكان، والنقل، والتعليم، والصرف الصحي، ضمن مبادرات “حياة كريمة” و”تنمية الصعيد”.يذكر أن الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات، من خلال توجيه مخصصات مالية متزايدة لمحافظات الوجه القبلي، بما يحقق نقلة نوعية في مؤشرات التنمية المستدامة على المستويات المحلية.