منظمة فلسطينية: 71 طفلًا توفوا جراء الجوع في غزة.. والعالم يتقاعس عن التحرك

في تحذير شديد اللهجة، اتهمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب “جريمة تجويع جماعي” بحق سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني، وتستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومساءلة جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.وقالت الهيئة في بيان رسمي صدر اليوم، إن الأوضاع في غزة بلغت “مرحلة كارثية غير مسبوقة”، مع تسجيل 71 حالة وفاة لأطفال بسبب الجوع وسوء التغذية، إلى جانب استشهاد 1021 شخصًا وإصابة نحو 6511 آخرين، معظمهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات أو تأمين احتياجاتهم الأساسية.وأضاف البيان: “كل الأعمار باتت مهددة بالإعياء الحاد بسبب نقص الغذاء والدواء، وسط انهيار النظام الصحي، وغياب مياه الشرب النظيفة، وندرة حليب الأطفال”. وأشارت الهيئة إلى أن البيانات موثقة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، وتعكس صورة مفزعة لحجم الجريمة المتصاعدة.

قيود ممنهجة واستهداف للمدنيين والمساعدات

وكشفت الهيئة أن سلطات الاحتلال تفرض منذ أشهر طويلة قيودًا مشددة على إدخال المواد الأساسية إلى القطاع، وتعيق بشكل متعمد قوافل الإغاثة الإنسانية، وتغلق المعابر بصورة شبه كاملة، ما أدى إلى “انهيار شامل في النظام الغذائي والصحي”، بحسب وصف البيان.وأشارت إلى توثيق اعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال على منشآت مدنية ومخازن أغذية، واستهداف العاملين في مجال الإغاثة، بل وتشجيع الفوضى وعصابات النهب التي تهاجم من يحاولون تأمين المساعدات، ما حول المناطق الحدودية إلى “مصائد موت” للمدنيين.كما اتهمت الهيئة جيش الاحتلال بـ”دعم بيئة تسمح بتفكك النسيج المجتمعي وتُعمق المجاعة”، معتبرة أن هذه السياسات ليست عرضية، بل “نهج استراتيجي يستخدم التجويع كأداة حرب”.

تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين

ودعت الهيئة المستقلة إلى فتح جميع المعابر دون شروط، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن، وتوزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة وعلى رأسها “الأونروا”، إضافة إلى المنظمات الأهلية الفلسطينية والدولية، بعيدًا عن ما وصفتها بـ”آلية غزة الإنسانية” التي “تنتهك مبادئ العمل الإنساني وتشكل مصائد للمجوعين”.وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف بشأن استخدام التجويع كأداة حرب، وإحالة المتورطين للمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

صمت دولي متواطئ

وفي لهجة تحمل اتهامًا مباشرًا للمجتمع الدولي، حمّلت الهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، مسؤولية “الصمت والتقاعس المخزي”، داعية إياهم إلى التحرك الفوري استنادًا إلى مبدأ “مسؤولية الحماية”، ووقف ما وصفته بـ”المذبحة البطيئة” في غزة.واعتبرت أن مرور عام على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال ودعا إلى إنهائه، يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية المجتمع الدولي في احترام قراراته، مؤكدة أن تجاهل هذه الكارثة يمثّل تحديًا سافرًا للقانون الدولي و”إقرارًا ضمنيًا بالقتل البطيء”.