الصناعات المدنية والعسكرية
الموقف التنفيذى لأنشطة ومشروعات مصانع وشركات «الهيئة العربية للتصنيع» فى الصناعات المدنية، العسكرية أو الدفاعية، اطلع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الإثنين، خلال اجتماع عقده مع اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة. كما ناقش الرئيس، أيضًا، جهود الهيئة لتأهيل العناصر البشرية، من خلال أكاديمية التدريب الهندسى، التابعة لها، و«المعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة» وأكاديميتى حلوان للحام والتعليم الفنى والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.دعمًا لتوجّه الدولة نحو الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات، تعمل الهيئة العربية للتصنيع، كما أوضح رئيسها، وكما أشرنا فى مقال سابق، على تعميق التصنيع المحلى، وفق استراتيجية شاملة، تقوم على تحديث خطوط الإنتاج، بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات المتسارعة، وضمان مستويات الجودة والكفاءة، ودعم البحوث الفنية بالمشاركة مع الجهات البحثية المتخصصة، وإدخال صناعات جديدة تواكب مطالب واحتياجات السوقين المحلية والخارجية، و… و… ولاستقدام، أو نقل، الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية، بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، عقدت الهيئة شراكات مع كبرى الشركات الدولية، كما تعاونت مع القطاع الخاص المحلى، لإقامة مشروعات مشتركة. ولسنا فى حاجة إلى تأكيد أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة فى توطين أحدث تكنولوجيات الصناعات العسكرية المتنوعة.مع تعميق التصنيع العسكرى، تلبية لمطالب قواتنا المسلحة، أو للتصدير، تشمل الصناعات المدنية التى تقوم بها الهيئة، وسائل النقل، وتصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالى، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحى، ومحطات المياه والصرف الصحى، وتصنيع مواسير المياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى، والصناعات الخشبية والصناعات الطبية. وفى مجال الإلكترونيات تسعى الهيئة إلى إضافة خطوط جديدة لإنتاج أجهزة اللاب توب والتابلت والتليفون المحمول وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع وأجهزة الراوتر. ولدى استعراضه جهود الهيئة فى مجال الطاقة النظيفة، وبشكل خاص إنتاج الألواح الشمسية، أسعدتنا إشارة اللواء عبداللطيف إلى قيام الهيئة بتنفيذ مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الحكومية للكهرباء بدولة أوغندا الشقيقة، فى إطار المبادرة المصرية لدعم دول حوض النيل.بشأن التوسع فى التصنيع المحلى لوسائل النقل، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى بدء إنتاج السيارة «جيب شيروكى» الجديدة، اعتبارًا من سبتمبر الماضى، بمعدل إنتاج سنوى ١٥٠٠ سيارة، والسيارة «تويوتا فورتشنر» رباعية الدفع بمعدل ١٢٠٠ سيارة سنويًا. وكذا، إنتاج السيارة «سيتروين C٤X» على خطوط إنتاج «شركة AAV»، التى بدأ إنتاجها منذ بداية السنة الجارية، بمعدل إنتاج يصل إلى ٧ آلاف سيارة سنويًا، أو ٢٨ ألف سيارة خلال أربع سنوات. ولعلك تتذكر أن الرئيس كان تفقد، على الأرض، فى ١٦ يونيو الماضى، عددًا من سيارات «سيتروين C٤X»، التى يتم تصنيعها، بمكون محلى نسبته ٤٥٪، بالشراكة مع «الشركة العربية الأمريكية للسيارات»، AAV، ومجموعة «ستيلانتس» الفرنسية. والأخيرة، بالمناسبة، أى مجموعة «Stellantis»، يجرى التعاون معها، لإنتاج سيارة جديدة حصريًا، داخل مصانع الهيئة، دون إنتاجها فى أى من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.تأسيسًا على ما سبق، ثمّن الرئيس، مجددًا، الجهود التى تقوم بها الهيئة فى مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة إنتاجها وتقليل أسعار منتجاتها، لتحقيق التنافسية، وتعميق التصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل التوريد المحلى، بما يضمن إنتاج مكونات بجودة عالمية، ويقلل الاعتماد على الواردات، خاصة فى القطاعات الحيوية، وبالتالى خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطنى، ومواكبة التطور العلمى المتلاحق فى المجال الصناعى، مع مواصلة التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعى، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية… وتبقى الإشارة إلى أن «الهيئة العربية للتصنيع» تعمل، حاليًا، على تطوير أدوات وآليات التسويق الإلكترونى، بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لترويج منتجاتها وخدماتها، وتوسيع قاعدة عملائها من خلال منصات رقمية ذكية، تواكب متطلبات التحول الرقمى، وتوجهات الأسواق المحلية، الإقليمية، والدولية.