النهائي لاستصدار قانون الإيجار القديم وفقًا للدستور المصري والمادة 123

في ظل الترقب الشعبي يظل السؤال الأبرز بين المستأجرين والملاك هو: متى يصبح مشروع قانون الإيجار القديم قانون نافذًا؟ خاصة بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة في جلسة 2 يوليو 2025، وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.الدستور يحسم الأمر خلال 30 يومًاوفقًا للمادة 123 من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بها، وإذا لم يرد الرئيس على مشروع القانون خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا وجوبًا ويتم إصداره رسميًا.أول أغسطس.. الموعد الدستوري الحاسمباحتساب المهلة الدستورية التي تبدأ من 2 يوليو، فإن آخر موعد قانوني لإصدار أو رد قانون الإيجار القديم هو الأول من أغسطس 2025، بعدها، يصبح القانون ساريًا دون حاجة لتدخل جديد، وفقًا لنص الدستور، حتى في ظل عدم وجود مجلس نواب في دور انعقاده.ما تنص عليه المادة 123 من الدستورتنص المادة بوضوح على أن: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.